مطالب صناع السيارات من البرلمان المقبل
طالب الصناع من البرلمان الجديد والجهات المختصة مثل وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية، منح أولوية للقطاع للنهوض بالصناعات الوطنية والتى تعد صناعة السيارات جزء لا يتجزأ منها، لأنها تحقق عوائد مجدية للاقتصاد القومى لانها تدر عائد يمثل نصف ما تدره قناة السويس، فضلا عن جذب الإستثمارات الأجنبية إلى الداخل وتشغيل العمالة الكثيفة وزيادة معدلات الصادرات خلال الفترة المقبلة .
وأكدوا أنه من أهم مطالب قطاع السيارات للمستثمرين والمنتجين وصناع السيارات هو وجود سياسة واضحة لصناعة السيارات لجذب الإستثمارات الأجنبية الوافدة للقطاع بالإضافة إلي وضع إستراتيجيات واضحة للشركة علي المدي القريب والمدي البعيد .
قناة السويس ودور العاملين بقطاع السيارت تجاها
جاءت أبراز مايميز الإقتصاد المصري هو وجود قناة السويس والتي بدورها تساهم بشكل كبير فى النهوض بالإقتصاد المصرى، خاصة أنها جاذبة للإستثمارات الأجنبية، حيث أنه هناك العديد من الشركات الصينية والكندية والأوروبية والألمانية قد أعلنت مؤخرا رغبتها فى الإستثمار فى مجال الصناعات المغذية للسيارات بمنطقة قناة السويس .
تعديل الإتفاقيات الموقعة تفاديا للأثار السلبية لها علي المستوردين والمصدرين
إجتمع العاملين بقطاع السيارات علي ضرورة تعديل الإتفاقيات التجارية الدولية الموقعة مع مصر ودول العالم المختلفة لما لها من أثار سلبية ومعيقة للإستثمار سواء للمستوردين أو المصنعين .
كما أن بعض الإتفاقيات الموقعة تضربشكل عام قطاعات التجميع المحلي ومراجعة نظم الجمارك والضرائب المفروضة ، حيث أن الصناع يقوموا بتسديد جمارك وضرائب على مكونات السيارات التى تدخل فى التصنيع في المقابل يعفى المستوردين لكل من السيارات والأتوبيسات من سداد الرسوم الجمركية وبالتالى فإن المستثمر سيكون من الأفضل له الإستيرا بدلا من التصنيع وبالتلي تزيد البطالة نظرا لتسريح العمالة وتغلق مصانع التجميع المحلي وغيرها نظرا لوجود منافسة غير عادلة .
تعديل القوانين والتشريعات الخاصة بصناعة وتجارة السيارات
طالب أيضا التجار والصناع بضرورة تعديل القوانين والتشريعات واللوائح والتراخيص المتعلقة بصناعة السيارات ومنها قانون 1 لسنة 1973 والذى ينص على السماح بإعفاء الأتوبيسات المستوردة من سداد جمارك عليها ، وهو القانون الذى لا يزال يطبق حتى الآن مما يفتح الباب على مصراعيه أمام إستيراد الأتوبيسات المستوردة من الصين للسوق المحلية وبما يهدد صناعة التجميع المحلى.
إعادة النظر في عدد المواصفات العشرالقياسية للسيارات
طالب أيضا المتعاملين بقطاع السيارات بضرورة مراجعة نظام تطبيق المواصفات القياسية لأنه مازال يطبق حتي الان عشر مواصفات فقط وهذا غير كاف بالمرة، على السيارات محلية الصنع والمستوردة فى ظل عدم التزام الأخيرة بتطبيق أى مواصفات الأمر الذى يضر بالمستهلكين وبالسوق ككل .
إتاحة أراضي للمستثمرين الجدد للإقامة مصانع جديدة
لابد من توفير الاراضى الصناعية للمستثمرين الذين لا يزالون يواجهون ازمة فى توفير الاراضى لاقامة مشروعاتهم ، والأمل في المنطقة اللوجستية بقناة السويس .
لذا لابد من بالإسراع فى تفعيل قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية دعما للصناعة المصرية بشكل عام وقطاع السيارات بشكا خاص .
الأسعار الإسترشادية تعيق تجارة السيارات في مصر
انتقد المتعاملون بقطاع السيارات الطريقة التي تصدر بها القوانين والقرارت الخاصة بتنظيم نشاط تجارة وصناعة السيارات ، والتي تأتي أغلبها بشكل ماجئ وبدون مناقشة لجميع الأطراف والجهات المعنية والعاملة بقطاع السيارات ، وابرزهم قرار " الأسعار الإسترشادية " والتى تم تطبيقها من 1/ 1/2015 على السلع التى يتم إستيرادها من الخارج، والتى لا تتماشى مع قوانين التجارة الدولية، بالإضافة إلي حظر إستيراد الدراجات النارية والتوك توك .
أبرز التوصيات التى يطالب بها صناع وتجار السيارات فى نقاط
يعاني قطاع السيارات من مشكلات عدة ولعل من أهم هذه المشكلات التي تواجهه هي:
1) عدم توافر العملة فى البنوك و تحويل أرباح المستثمرين فى الشركات.
2) القرارات التى يتم اتخاذها بطريقة مفاجأة بدون مناقشة الأطراف والجهات المعنية والعاملة على أرض الواقع .
3) الاسعار الإسترشادية التي تم تطبيقها من 1-1-2015 على السلع التي يتم استيرادها من الخارج بدون وجه حق و التي لا تتماشى مع قوانين التجارة الدولية.
4) حظر استيراد الدراجات النارية.
5) تطبيق المواصفات و الجودة العالمية على السيارات المصرية ، فهناك مقاومة من السوق للتطبيق ، كما ان المواصفات العشرة (المطبقة على المحلى و ليس على المستورد) تحتاج الى التطوير بباقي المواصفات ذات الاهمية الاعلى و الذى يصب في نهاية الامر في صالح المستهلك و سلامته.
6) الطرق التى تضمن زيادة نمو سوق السيارات في مصر .
