بعد 9 سنوات خلاف.."الضرائب" تجتمع باتحاد البنوك لتجديد المفاوضات حول أزمة ضريبة الدمغة

فى محاولة جديدة لحل أزمة قديمة، يجتمع اليوم الأحد ممثلين عن عدد كبير من البنوك العاملة بالسوق المصرية تحت مظلة اتحاد بنوك مصر، مع رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر وقيادات المصلحة، لمناقشة أزمة ضريبة الدمغة على القروض المتعثرة.

وترجع هذه الأزمة إلى عام 2006 عندما صدرت تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وتم احتساب ضريبة الدمغة على قيمة القروض والتسهيلات التى تقدمها البنوك سنويا، حيث تفرض ضريبة بنسبة 4 فى الألف سنويا، وتسدد كل ربع سنة نسبة 1 فى الألف مناصفة بين البنك والعميل المقترض.

وبحسب مسئول بمصلحة الضرائب، فإن المصلحة تحتسب ضريبة دمغة على القروض حتى المتعثر الممولين فى سدادها للبنوك، مشيرا لوجود مشكلة أخرى يجرى التفاوض عليها خلال اجتماع اليوم تتعلق باحتساب مصلحة الضرائب ضريبة دمغة بنسبة 25% تقديريا على القروض التى تقدمها البنوك دون أن تقدم لمصلحة الضرائب مستندات وافية عنها، خاصة البنوك الحكومية.

وأوضح المصدر ، أن مصلحة الضرائب تطلب من البنوك بيانات خاصة برصيد القروض مثل رصيد أول المدة وحركة القرض، ولأن الضريبة يتم تحصيلها كل ثلاثة أشهر، فتطلب مصلحة الضرائب كافة مستندات القروض، ولا تقدم البنوك كافة مستندات المبالغ المالية المقترضة والتى تقدر قيمتها بالمليارات، فتحتسب مصلحة الضرائب 25% ضريبة دمغة تقديرية على هذه المبالغ الغير مؤيدة بمستندات، ولكن لا تدفعها البنوك، وهو ما سيجرى التفاوض عليه فى اجتماع اليوم.

وأكد المصدر ، أن هذه المشكلة يجرى التفاوض عليها منذ صدور تعديلات قانون ضريبة الدمغة عام 2006، ولكن مع تغيير رؤساء مصلحة الضرائب تعود المفاوضات لنقطة الصفر من جديد.

وتابع أن البنك العربى الأفريقى على سبيل المثال لديه نظام يخرج الضريبة دوريا كل ثلاثة أشهر ويتم احتسابها مستنديا دون الحاجة للجوء مصلحة الضرائب إلى التقدير، وتصل قيمة الضريبة لمليارات حسب المصدر، خاصة إذا ما علمنا أن 60% من حجم ودائع البنوك يصدر كقروض - حسب المصدر.

ويرى حمدى هيبة الخبير الضريبى، أن هذه المشكلة ليست جديدة، وتحاول مصلحة الضرائب حلها مع البنوك دون جدوى.

وتساءل هيبة: "إذا كان العميل متعثر فى سداد القرض، والبنك لا يمكنه تحصيل أقساط وفوائد القرض، فكيف يمكنه سداد ضريبة الدمغة على هذه القروض، وكيف يتحمل نصيبه ونصيب المتعثر؟"
وقال الخبير الضريبى أن مصلحة الضرائب تحاول مفاوضة البنوك لدفع حصته من الضريبة، وهو ما لا تتمكن البنوك من سداده لعدم قدرته على تحصيل القرض المتعثر أصلا.