المحكمة تقرر استدعاء رئيس هيئة الإصلاح للتحقيق معه وبيان المتهمين ومن يمثل الهيئة للدفاع عن أراضى الدولة
كشفت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى جلسة مسائية اليوم الخميس قضية فساد جديدة تمثلت فى نهب أراضى الدولة بالبحيرة من خلال تلاعب زوجة مسئول بالشئون القانونية لهيئة الإصلاح الزراعى فى أوراق 311 قضية تتعلق بالاستيلاء على عشرات آلاف الأفدنة من أراضى الدولة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة تنظر اليوم مجموعة من القضايا المقامة من مها جميل محامية عدد من الذين يستولون على أراضى ملك الدولة بوضع اليد.
و خلال الجلسة قادت الصدفة البحتة هيئة المحكمة لاكتشاف قضية فساد وتلاعب بالأوراق من قبل المحامية حيث وقف المحامى يسرى محمد وفجر مفاجأة لهيئة المحكمة وهى أن المحامية مها جميل زوجة على محمد الممثل القانونى لهيئة الإصلاح الزراعى بالبحيرة، وأن المحامية تقيم دعاوى عن حيازة آلاف الأفدنة ضد الهيئة وفى ذات الوقت يحضر زوجها الممثل القانونى عن هيئة الإصلاح الزراعى لكنه لا يترافع عن القضايا ويقوم بتقديم مستندات لصالح زوجته، ويخفى أخرى لتمكين زوجته من الحصول على أحكام ضد الهيئة.
قالت المحكمة إن تلك القضية تشير إلى أن ربع مليون فدان من أراضى الدولة بالبحيرة مهددة بالاستيلاء عليها والضياع بسبب محامية وزوجها الذى كان يحضر مدافعا عن الهيئة ويقدم مستندات لصالح زوجته وضد الهيئة التى يعمل بها .
وكشفت المحكمة عن أنها اكتفت فقط بإحالة ممثل الشئون القانونية إلى التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل للتحقيق معه فى المخالفات الجسيمة المنسوبة له والتى مازالت تحقق معه دون أى نتيجة حتى الآن فى الشكوى المقيدة برقم 735 لسنة 2015 .
وقالت المحكمة إن المحامى " يسرى " ذكر لها أن المحامية " مها " تقيم قضايا لإثبات حيازة مواطنين آلاف الأفدنة بالبحيرة وزوجها" على " يقدم مستندات لصالحها ويخفى أخرى لحصولهاعلى أحكام ضد الهيئة .
تبين لهيئة المحكمة أن القضايا المقامة ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لم يحضر فيها أحد بسند وكالة لمدة عام كامل فى مئات القضايا المرفوعة ضدها من مواطنين تخص آلاف الأفدنة من أراضى الدولة للمطالبة بتقنينها بملاليم.
قررت المحكمة تأجيل جميع الدعاوى والتى وصل عددها 311 إلى جلسة 28 مارس القادم وكلفت مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالمثول بنفسه أمامها لبيان من يمثل الهيئة قانونا فى الدعاوى المرفوعة ضد الهيئة والمطالبة بتقنين وحيازة آلاف الأفدنة الواقعة فى نطاق محافظة البحيرة فى ضوء ما تكشف من عدم قيام الهيئة بتحضير محامين غير مقيدين بالإدارة القانونية بها ما يؤدى إلى إهدار حق الدولة فى الأراضى محل التداعى دون دفاع أو مستندات تخص القضايا .
يذكر أن محافظة البحيرة وحدها تشمل ثلث مساحة الإصلاح الزراعى بمصر من خلال 12 منطقة كل منها يحوى 20 ألف فدان .
موضوعات متعلقة ..
- القضاء الإدارى يؤجل 311 قضية نهب أراضى الدولة بالبحيرة لـ28 مارس
