وقال مسئول إسرائيلى رفيع للصحيفة العبرية، إن من يدفعون باتجاه مقاضاة الاتحاد الدولى فى هذا الشأن هما وزير الشئون الاستراتيجية والأمن الداخلى جلعاد أردان، ووزيرة القضاء اييلت شكيد، وتقف امامهما فى المعارضة خطوة كهذه وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد.
وكانت إسرائيل قد أجرت الكثير من المناقشات خلال الأشهر الأخيرة، كجزء من الاستعداد لنشر التوجيهات الجديدة للاتحاد الأوروبى بشأن تمييز منتجات المستوطنات.
وشاركت فى تلك النقاشات وزارات الشئون الاستراتيجية والخارجية والقضاء والاقتصاد ومقر الأمن القومى فى ديوان رئيس الحكومة.
وقال المسئول الإسرائيلى، إنه جرى نقاش آخر قبل عدة أيام، اثر صدور التوجيهات الأوروبية، وطرح اردان خلاله فكرة مقاضاة الاتحاد الاوروبى بادعاء أن تمييز منتجات المستوطنات يشكل خرقا لمبادئ منظمة التجارة العالمية، فيما حظى اقتراح اردان بدعم من وزيرة القضاء اييلت شكيد التى أجرت هى ايضا مشاورات حول سبل الرد على القرار الأوروبى.
فى المقابل قال مسئولون فى وزارتى الخارجية والاقتصاد إن فرص نجاح هذه الخطوة ضئيلة جدا ويمكنها أن تسبب ضررا اكبر من الفائدة، حيث أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تؤدى إلى رد فعل مضاد من قبل الدول العربية فى منظمة التجارة العالمية ضد إسرائيل، وبالتالى ينتهى الأمر باتخاذ قرار ضد إسرائيل واعتبار منتجات المستوطنات غير قانونية حسب القانون الدولى ولذلك يجب مقاطعتها وليس تمييزها فقط.
