.jpg "أخيرا.. رئيس الوزراء يوقع قرار فسخ تعاقد ميناء دمياط مع \"ديبكو\" بعد 5 سنوات تعثر ومماطلة.. الميناء يبدأ مقاضاتها لتعطيلها استثمارات بـ1.2 مليار دولار.. ويؤكد: تلقينا عروضا لاستكمال محطة الحاويات")
وزارة النقل تكلف مكتب محاماة هانى سرى الدين لمقاضاة الشركة دوليا للتعويض عن خسائر تعرضت لعدم تنفيذ المشروع وتسديد 140 مليون دولار غرامات تأخير
هيئة ميناء دمياط تبدأ حصر أعمال الإنشاءات المنفذة بالمشروع.. وتؤكد تلقيها عروض خليجية ومن خطوط ملاحية عالمية لاستكمال تنفيذ المشروع
أخيرا، وقع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على قرار فسخ العقد المبرم بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط الدولية للموانئ "ديبكو" المملوكة لمستثمرين من جنسيات مختلفة، بعد أكثر من 5 سنوات من تعثر الشركة فى تنفيذ المشروع، ومماطلتها فى مفاوضات إعادة استنئاف أعمال تنفيذ المشروع، بسبب اشتراطها إسقاط غرامات التأخير المستحقة عليها نتيجة عدم إنهاء تنفيذ المشروع فى موعده الذى كان محددا فى 17 يناير 2009.
فسخ التعاقد بعد اشتراط إسقاط 140 غرامات تأخير قبل استنئافها تنفيذ المشروع
رئيس الوزراء وقع قرار فسخ التعاقد بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على المفاوضات التى أجرتها وزارة النقل مع الشركة المتعثرة والتى استمرت سنوات دون تحقيق شىء فى استكمال المشروع المتوقف أعمال تنفيذه منذ عام 2010، بسبب طلب الشركة اسقاط الديون أولا والمستحقة عليها بسبب غرامات التأخير والتى تعدت الـ140 مليون دولار قبل استنئافها تنفيذ المشروع الذى تصل استثماراته إلى 1.2 مليار دولار.وبدأت وزارة النقل فى إجراءات مقاضاة دولية للشركة المسماة "ديبكو" والمكونة من تحالف يضم 6 شركات من جنسيات مختلفة على رأسها شركة كى جى إل الدولية للموانئ الكويتية وشركة تشينا شيبنج الصينية، وكلفت مكتب هانى سرى الدين للمحاماة برفع دعوى قضائية ضد الشركة أمام أحد مراكز التحكيم الدولى الخاصة بمنازعات الاستثمار للمطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر التى تعرضت لها الدولة المصرية نتيجة عدم تنفيذ وتشغيل هذا المشروع فى موعده من إيرادات كانت ستحصل عليها فى حالة تنفيذ المشروع فى موعده، فضلا عن غرامات تأخير لم تسدده الشركة وتصل إلى 140 مليون دولار.
هيئة ميناء دمياط تبدأ حصر أعمال الإنشاءات المنفذة
وبدأت هيئة ميناء دمياط فى استلام وحصر أعمال الإنشاءات التى نفذتها شركة ديبكو بمشروع محطة الحاويات، لإعداد حصر بتكلفة الأعمال المنفذة، وما تحتاجه من تكلفة لإنهاء تنفيذ مشروع محطة الحاويات، التى سيجرى تنفيذها على مساحة على مساحة مليون متر مربع بالميناء وأطوال أرصفة 2000 متر وطاقة تداول 4 ملايين حاوية.وقال اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط لـ"اليوم السابع" أنه سيتم الانتهاء من الحصر للأعمال الإنشائية التى تم تنفيذها بالمشروع نهاية الشهر الجارى، وذلك بعدما أستلمت هيئة الميناء أرض المشروع، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان فنية لحصر كافة الأعمال التى تم إنشاؤها وبيان تكلفتها، من أجل تحديد حجم الأعمال المنفذة بالمشروع من قبل الشركة.
عروض لاستكمال تنفيذ المشروع
وأضاف رئيس ميناء دمياط أنه بعد حصر وتحديد تكلفة الأعمال الإنشائية سيتم تحديد آلية استكمال تنفيذ هذا المشروع والتكلفة المطلوبة، وآلية اختيار المستثمر الذى سيقوم باستكمال تنفيذ المشروع وإدارته بنظام حق الانتفاع، بدلا من شركة ديبكو التى تم توقيع التعاقد معها فى 2006 لتنفيذ وإدارة وتشغيل المحطة بنظام حق الانتفاع قبل تعثرها فى 2010، لافتا إلى أن هيئة الميناء تلقت عروض من دول خليجية وخطوط ملاحية عالمية لاستكمال تنفيذ المشروع وتشغيله بنظام حق الانتفاع.الأزمة بدأت 2009
تفاصيل أزمة ديبكو بدأت منذ عام 2009 عندما كان محدد وفقا للتعاقد المبرم بدء العمل الفعلى لهذا المشروع فى 17 يناير 2009 إلا أن "ديبكو" لم يلتزم بالموعد وتقدم بطلب لتأجيل بدء تشغيل المشروع إلى 31 ديسمبر 2010، وطلب إقرار من الحكومة لتسهيل حصوله على قرض من البنوك المصرية، ووافقت وزارة النقل على طلبه، ووقعت هيئة ميناء دمياط اتفاقا تسوية مع ديبكو، إلا أن المحطة لم تبدأ التشغيل فى الميعاد الذى طلبت ديبكو التأجيل إليه.
وعادت ديبكو وقدمت طلب آخر لتنفيذ مشروع المحطة على مرحلتين وتم توقيع ملحق للعقد الأصلى، لكنها أيضا لم تلتزم بالاتفاق السابق وتقدمت بطلب ثالث بتاريخ 30 يناير 2010 لتأجيل بدء تشغيل المحطة إلى 31 ديسمبر 2011 بدلا من 31 ديسمبر 2010، وبالفعل تمت الموافقة على طلبها وتم توقيع ملحق ثان يتضمن الاستجابة لمطالب ديبكو والنص على اعتبار العقد بمجرد الإخطار فى حالة تجدد تعثر ديبكو.
