"الاقتصادية" تلزم "الإسكندرية للصرف الصحى" بسداد 94 مليونا لبنك الاستثمار

قضت الدائرة الثانية استئناف بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمود سعدون، وعضوية كل من المستشارين خالد ممدوح وحسام فاروق وأمانة سر علاء إبراهيم، بإلزام شركة الإسكندرية للصرف الصحى بسداد مبلغ 94 مليونا و359 ألف جنيه وفوائد بواقع 16% سنويا، لصالح بنك الاستثمار القومى.

البداية عندما قام بنك الاستثمار القومى بإقامة دعوى قضائية ضد شركة الإسكندرية للصرف الصحى للمطالبى بسداد مبلغ 63 مليونا 856 ألف جنيه 150 سندا إذنيا جملة المستحق للبنك المدعى، بموجب عقود الإقراض، والتى امتنعت الشركة عن سدادها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة سنويا طبقا للثابت بالعقود مضافا إليها غرامة التأخير من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.

وقدم بنك الاستثمار، حافظة مستندات تحتوى على السندات الأذنية وصور عقود الإقراض وإنذار الشركة المدعى عليها بسداد المبلغ المطالب به، وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن قضت محكمة أول درجة الاقتصادية بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى، ورفض الدعوى، مما دعا البنك للاستئناف على الحكم أمام محكمة استئناف الاقتصادية، إلى أن قضت بحكمها السالف ذكره.