بعد "حملة أوقفوا محاكم التفتيش" وإعلان الحزب العلمانى حملة طرق أبواب النواب لإلغاء عقوبة ازدراء الأديان.. برلمانيون: نرفض المقترح والأديان لها قدسيتها.. عضو بمجلس النواب: تحمى مصر من الحرب الأهلية

تحفظ نواب بالبرلمان على المقترح الذى أعلن عنه "الحزب العلمانى" بإطلاق حملة طرق أبواب النواب لإلغاء عقوبة ازدراء الأديان، مؤكدين أن لجميع الأديان قدسيتها والتى لا ينبغى المساس بها، موضحين أنه على الجميع احترام الأديان حتى لا تدخل مصر حربا طائفية.

وجاءت ردود أفعال النواب بعدما قال هشام عوف، وكيل مؤسسى الحزب العلمانى المصرى، ومنسق حملة "اوقفوا محاكم التفتيش"، إن الحملة ستبدأ حملة طرق أبواب النواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية للتنسيق معهم لإجراء تعديل فى قانون العقوبات يتضمن حذف فقرة من المادة 98 الخاصة بالعقوبات المقررة على جريمة ازدراء الأديان.

وأكد عوف لـ"اليوم السابع"، أن الحملة ستسعى للتواصل مع جميع النواب، لكنه أشار إلى أن تشكيل البرلمان الحالى وفقا لنتائج المرحلة الأولى لا يبشر بأن النواب سيتحمسون لمشروع من هذا النوع.

من جانبه قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، إن مطالبة الحزب العلمانى- تحت التأسيس- بإلغاء عقوبة ازدراء الأديان، هو أمر مرفوض تماما ولا يمكن لأى نائب داخل مجلس النواب أن يقبل بهذا المقترح لن الأديان لها قدسيتها ولا يمكن المساس بها.

وأضاف الصعيدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يرفض مقترح الحزب العلمانى بإلغاء المادة 98 بقانون العقوبات المقررة على جريمة ازدراء الأديان، موضحا أن الأديان لها قدسيتها ولا يمكن المساس بها من قبل أى شخص أو مؤسسة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه حال إلغائها ستكون الأديان عرضة للهجوم والسخرية، وهذا أمر مرفوض لدى الشعب المصرى.

وفى السياق ذاته قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والقيادى بحزب الوفد، إنه لا يمكنه الموافقة على هذا الموضوع، نظرا لأنه لا يعلم المادة التى تحدث عنها الحزب العلمانى، كما أنه يرى ضرورة احترام الأديان.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الوضع الحال يتطلب مناقشة أمور أكثر أهمية، وليس مجرد إتاحة الفرصة للآخرين بازدراء الأديان.

وفى السياق ذاته قال سعد بدير، عضو مجلس النواب، إن المادة التى تمنع ازدراء الأديان غاية فى الأهمية لأنها تحفظ للجميع احترام دياناتهم وتحول دون تحويل مصر لحرب طائفية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الشعب المصرى تعلم احترام دين الآخر، وهذه المادة التى وجدت فى قانون العقوبات تحفظ لمصر استقرارها، ولا يمكن حذفها لأنه سيعد خطرا.

تجدر الإشارة إلى أن الفقرة المراد حذفها، تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه‏، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".