المصانع المتعثرة الصداع المزمن فى رأس الحكومة.. 500 مليون جنيه خصصها "الببلاوى" لحل المشكلة ولم تصرف.. رجال الصناعة: إعادة الروح فيها تزيد الصادرات 35%..وتوفر 2.5 مليون فرصة بمتوسط 250 عاملا فى المصنع

المصانع المتعثرة والمتوقفة الصداع المزمن الذى يؤرق كل الحكومات التى جاء بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.. خطط وحلول كثيرة أعلنت عنها هذه الحكومات للخروج من عثرتها، إلا أن جميعها بائت بالفشل.

ففى الوقت الذى أعلن فيه العديد من جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات أن عدد المصانع المتعثرة أكثر من 7 آلاف مصنع، نجد أن هيئة التنمية الصناعية تؤكد العدد لا يتجاوز 900 مصنع فقط طبقا لمن تقدموا لمركز تحديث الصناعة، وإذ توافقنا مع تصريحات الهيئة بأن المصانع المتعثرة 900 مصنع، يضعنا هذا فى دور الرقيب ونسأل عن كم المصانع التى تم حل أزمتها ومساعدتها فى الخروج من تعثرها؟ سنجد أنه لا يوجد حالة واحدة تم حلها.

مشاكل المتعثرين والتى ظهرت للنور منذ أربع سنوات، تتلخص فى عدم وجود تمويل لاستكمال خطوط الإنتاج أو تجديد المعدات أو شراء الخامات وترفض البنوك تمويلها، بالإضافة إلى مصانع تعثرت عن سداد مديونياتها نتيجة الاضطرابات السياسية عقب ثور يناير.

ورغم تخصيص حكومة حازم الببلاوى مبلغ 500 مليون جنيه لحل ملف المصانع ومساندة المتعثرين، فإن الأموال التى أعلنت عنها الحكومة منذ توليها، عادت مرة أخرى إلى خزانة وزارة المالية بسبب رفض البنك المركزى تسلمها، وسعيه لإبقاء الجهاز المصرفى بعيداً عن ملف التعثر.

مصادر مسئولة باتحاد الصناعات أكدت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المصانع المتوقفة والبالغ عددها عن ما يزيد 7 آلاف مصنع حال تشغيلها، فإنها ستساهم فى زيادة حصيلة الصادرات المصرية ما يقرب من 35% وما يزيد عن 2.5 مليون فرصة عمل بمتوسط 250 عامل فى المصنع الواحد، الأمر الذى بدوره سيساهم فى تخفيض معدل البطالة البالغ 12.7%، بالإضافة إلى زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة من الرسوم والضرائب.

وأضافت المصادر أن ملف المصانع المتعثرة فى حاجة إلى تدخل سريع من قبل البنك المركزى والبنوك المحلية، ووضع خطة عاجلة تساعد هذه المصانع على الخروج من عثرتها، خاصة أن أغلب المشاكل متعلقة بمديونية هذه المصانع للبنوك.

وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قال إن إجمالى العدد المبدئى للمصانع المتعثرة التى حصرها مركز تحديث الصناعة خلال الفترة الراهنة يقدر بنحو 871 مصنعا.

وآوضح أنه سيتم إنشاء صندوق برأسمال 150 مليون جنيه لتدبير التمويلات اللازمة للمصانع المتعثرة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تلك التمويلات مبدئية قد تتم زيادتها وفقا لنشاط الوزارة فى ذلك الصدد.

وأشار إلى أنه تم تكليف مركز تحديث الصناعة لجرد وحصر المصانع المتعثرة ليتم الانتهاء من ذلك بنهاية شهر نوفمبر الجارى، منوها أنه تمت دراسة نحو 135 شركة خلال الفترة الأخيرة، وأنه تم استبعاد نحو 28 شركة منها لعدم وجود تعثر بهم، مضيفا أنه تم اكتشاف وجود نحو 15 مصنعا منهم يحتاج لتدبير تمويلات جديدة به، وكذلك تم رفض 10 مصانع منهم لعدم وجود جدوى للمشروعات المقامة بها.