- المتهمون وقعوا الموافقة عقب تجربة أداء الطلمبات فى أمريكا بالرغم من علمهم بمخالفتها لنظام التشغيل بالمحطة
تقرير اللجان الفنية يؤكد: "تشغيل الطلبمات غير المطابقة للمواصفات يؤدى لاهتزازات شديدة يؤثر على الهيكل الخرسانى للمحطة
النيابة تستدعى رئيس لجنة كلية الهندسة لمناقشته فى تقرير عدم صلاحية الطلمبات
كشفت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، تورط عدد من المسئولين بالصرف الصحى فى إهدار المال العام والتسبب فى كارثة غرق الإسكندرية، بعد توريد "7" طلمبات فى بداية عام 2013م، لإحلالها محل الطلمبات القائمة بقيمة إجمالية قدرها "ثلاثين مليون جنيه" وتعذر تشغيلها حتى تاريخه لمخالفتها نظام تشغيل المحطة وعدم مطابقتها للمواصفات.
وكانت معلومات وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد قيام المسئولين بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والموكل له عملية تطوير وتجديد محطة رفع الصرف الصحى بالسيوف، بقيمة إجمالية قدرها "ثمانية وستون مليون جنيه"، لرفع كفاءة المحطة لتلائم الاحتياجات الحالية والمستقبلية فى ظل التوسع العمرانى وزيادة الكثافة السكانية للمنطقة التى تخدمها المحطة "تجميع من محطات الرفع الفرعية بشرق المدينة بدوائر أقسام أول وثان المنتزه وأول وثان الرمل"، قاموا بالاشتراك مع المسئولين بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية ومكتب مصر للاستثمارات ودراسة البنية التحتية "استشارى المشروع" بالإضرار بالمال العام وتوريد "7" طلمبات فى بداية عام 2013م لإحلالها محل الطلمبات القائمة بقيمة إجمالى قدره "ثلاثين مليون جنيه" وتعذر تشغليها حتى تاريخه لمخالفتها نظام تشغيل المحطة وعدم مطابقتها للمواصفات.
وأكدت تحريات ضباط القسم قيام كل من المهندس "سامح م ع" صاحب مكتب مصر لاستثمارات ودراسة البنية التحتية "استشارى المشروع" الكائن مقره بدائرة قسم شرطة المهندسين محافظة الجيزة، والمهندسة "عزة ع ب" بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، ومهندس "محمد ع ز" مهندس الجهاز التنفيذى والمشرف التنفيذى على تطوير المحطة، بالاشتراك مع آخرين بالإضرار عمدًا بالمال العام، واستيراد طلمبات لا يمكن تشغيلها بدلاً من القائمة بالفعل لاختلافها من حيث سرعات التشغيل والمحابس وإقطار خطوط الطرد، ويؤدى تشغليها لاهتزازات شديدة قد تؤثر على الهيكل الخرسانى للمحطة.
وأعد الأول كراسة الشروط والمواصفات المطلوبة لتوريد تلك الطلمبات بالمخالفة لمواصفات محطات الصرف القياسية ونظام المتبع بمحطة السيوف، وقامت الثانية والثالث بالموافقة على توريد تلك الطلمبات حال تجربة أدائها فى حضورهما بدولة أمريكا، بالرغم من علمهما بمخالفتها لنظام التشغيل بالمحطة.
تم تشكيل لجنة من أستاذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بمعرفة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، وانتهت اللجنة إلى عدم إمكانية تشغيل الطلمبات لاختلافها مع الكود المصرى وعدم ملائمة محركاتها وسرعاتها للعمل داخل محطة السيوف. وتحرر المحضر عرائض استئناف أموال عامة الإسكندرية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتباشر نيابة الأموال العامة بالإسكندرية تحقيقات موسعة فى المحضر رقم 787 عرائض استئناف أموال عامة، حول تورط عدد من مسئولى شركة الصرف الصحى بشراء طلمبات لا تصلح للعمل بمحطات التشغيل وغير مطابقة للمواصفات بمبالغ مالية كبيرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن القضية كانت كفيلة بانهيار منظومة الدولة وقد تؤدى إلى نتائج كارثية تفوق ما حدث بالإسكندرية، نتيجة تعرضها لموجة من الأمطار الشديدة أدت إلى غرق الشوارع وتوقف حركة المرور وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وكادت أن تؤدى إلى كارثة عجزت عن التصدى لها شركة الصرف الصحى والجهات المعنية نتيجة التقاعس وعدم تجديد وتطوير محطات الرفع.
وقررت النيابة استدعاء رئيس شركة الصرف الصحى السابق، لمناقشته فى الواقعة، وإحضار تقرير اللجنة المشكلة من كلية الهندسة، واستدعاء رؤساء اللجنة لمناقشتهم.
كما تابعت النيابة تقرير اللجان الفنية المشكلة لفحص الطلمبات، والتى أثبتت عدم صلاحيتها،ولا يمكن تشغيلها بدلاً من الطلمبات القائمه بالفعل لاختلافها من حيث سرعات التشغيل والمحابس وأقطار خطوط الطرد ويؤدى تشغليها لاهتزازات شديدة قد تؤثر على الهيكل الخرسانى للمحطة.
وتحرر المحضر عرائض استئناف أموال عامة الإسكندرية لسنة وتولت النيابة العامة التحقيق.
