تأجيل دعوى حملة "لا يمثلنى" للكشف عن ميزانيات "المحامين" لـ26 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار صلاح مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من حملة "لا يمثلنى" ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، لجلسة 26 نوفمبر الجارى للكشف عن سرية حسابات النقابة.

وصرحت المحكمة للمدعى باستخراج كشوف حساب عن قيمة المبالغ المودعة والمصروفة منذ 2001 واستخراج صورة رسمية من التقارير التى أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات حول ميزانيات صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين وأسرهم منذ 2001.

وتطالب الدعوى بإلزام عاشور بالكشف عن ميزانيات نقابة المحامين وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بها، وذلك بعد أن امتنع عن عرض الميزانيات على الجمعية العمومية للمحامين، منذ انتخابه وحتى نهاية عمر مجلسه، بالمخالفة لقانون المحاماة، الذى وجب عليه عرض الميزانية سنويًا، الأمر الذى حدا بالحملة إلى إقامة الدعوى للمطالبة بكشف الميزانيات.