وزير الاستثمار التونسى: نتوقع قفزة للاستثمار الخارجى مع بدء حزمة الإصلاحات

قال ياسين ابراهيم، وزير الاستثمار التونسى، إن بلاده تتوقع مضاعفة تدفقات الاستثمارات الأجنبية السنوية إلى مثليها لتصل إلى 2.5 مليار دولار بعد خمس سنوات مدفوعة بإصلاحات اقتصادية وحوافز جديدة للمستثمرين الأجانب بهدف إنعاش اقتصادها العليل.

وكشف ياسين إبراهيم، وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولى، فى مقابلة ضمن "قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط"، أن بلاده انتهت من إعداد قانون جديد للاستثمار سيساعد على رفع نسق استقطاب الاستثمار لما يتضمنه من إصلاحات وحوافز وتقليص من الإجراءات الإدارية.

وبعد انتفاضة 2011 التى أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على، انحسرت الاستثمارات الأجنبية فى تونس، وأغلقت عشرات المصانع مع تزايد الإضرابات العشوائية، لكن تونس تأمل أن تبدأ الإقلاع انطلاقًا من العام المقبل.

وتأمل تونس أن تجذب استثمارات بقيمة 1.4 مليار دولار فى 2016 مقارنة مع 1.2 مليار دولار متوقعة هذا العام مع تنامى الهدوء الاجتماعى وتعهد النقابات بهدنة اجتماعية تستمر ثلاث سنوات.

ووافقت الحكومة التونسية الشهر الماضى على رفع أجور حوالى 800 ألف عامل فى القطاع العام للمرة الثانية فى 2015. وتعهد الاتحاد العام التونسى للشغل ذو التأثير القوى بهدنة اجتماعية حتى 2018.

وستكلف الزيادات تونس حوالى مليار دولار رغم دعوات المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق. لكن رئيس الوزراء التونسى الحبيب الصيد، قال إن السلم الاجتماعى له ثمنه وهو ضرورى لجلب الاستثمارات.

وقال إبراهيم فى مقابلة أجريت بمكتبه بالعاصمة التونسية، إن بلاده ستبدأ فعليًا إجراءات للحد من التعطيلات الإدراية عبر إنشاء هيئة خاصة للاستثمار تعنى بتسهيل الإجراءات للمستثمرين.

وأضاف "نعرف أن البيروقراطية هى معضلة حقيقية وهذه الهيئة هى هيئة لمحاربة البيروقراطية".
وكشف إبراهيم عن أن القانون الجديد الذى سيكون جاهزًا مطلع العام المقبل بعد مصادقة البرلمان عليه يتضمن حوافز جبائية هامة للمستثمرين خصوصًا المصدرين كليًا.

ومضى يقول "الحوافز والتشجيعات ستكون بالخصوص للمؤسسات ذات القدرة التشغيلية العالية وذات القيمة المضافة ولكن الحوافز ستكون أكبر للمشاريع فى المناطق الداخلية الأقل نموًا".

وتابع إبراهيم، إن قانون الاستثمار سيكون ملائمًا لواقع المنافسة وأكثر تطورًا وسيمكن الاقتصاد التونسى من التحرر بشكل أكبر.

وأضاف أن القانون الجديد سيمنح المرونة فى تحويل أموال المستثمرين والنفاذ إلى السوق إضافة إلى السماح برفع عدد الكوادر الأجنبية العاملة فى المؤسسات الأجنبية فى تونس.

وأردف أن النمو فى الاستثمار الأجنبى سيكون مدفوعًا بنمو قطاعات واعدة مثل الصناعات الميكانيكية وصناعة قطع الطيران وقطاع السيارات، إضافة إلى الخدمات والقطاع الفلاحى وصناعة الأدوية.

وذكر أن شركات سيارات عالمية تريد توسيع استثماراتها فى تونس. وستعقد تونس مؤتمرًا دوليًا للاستثمار منتصف السنة المقبلة سعيًا منها لجذب مستثمرين من الغرب والخليج. ويتوقع أن تعرض مشاريع بمليارات الدولارات على المستثمرين.

وأشار إبراهيم إلى أن تونس تمضى قدمًا فى العديد من مشاريع البنية التحتية ومن بينها الطرق والربط الكهربائى.

لكنه أوضح أن تونس تحتاج دعمًا مضاعفًا من الدول الغنية والشركاء الاقتصاديين لتمويل هذه المشاريع لإنجاح انتقالها الاقتصادى فى هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد.