تعرف على الإجراءات المطلوبة لإنقاذ الجنيه.. رئيس بحوث فاروس: يجب تخفيض العملة المحلية 15% دفعة واحدة للحد من المضاربات مع تدبير غطاء دولارى مسبقا.. ولابد من رفع الفائدة لمواجهة الدولرة والتضخم

أكد هانى جنينة، رئيس قسم البحوث فى بنك فاروس للاستثمار أن غياب الرؤية فى إدارة سعر الصرف ليست مشكلة وليدة اللحظة وإنما مشكلة قديمة، نظرا لعدة اعتبارات على رأسها مخاوف الحكومات المتعاقبة من غضب الجماهير من تخفيض العملة المحلية أمام الدولار.

وقام البنك المركزى بتثبيت الجنيه فى عطاء العملة الصعبة، اليوم، الخميس، عند مستوى 793 قرشا للدولار للبنوك، وهو العطاء الخامس على التوالى، والرابع منذ تعيين طارق عامر محافظا للمركزى بعد استقالة رامز الأربعاء الماضى.

وفى تصريح سابق، توقع مسئول مصرفى، طلب عدم ذكر اسمه، أن يسمح المحافظ الجديد للجنيه بالهبوط مجددًا بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية أول ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن تخفيض العملة المحلية الذى تزامن مع المرحلة الأولى من الانتخابات خلق حالة من الغضب المجتمعى ساهمت فى عزوف المواطنين عن المشاركة فى الانتخابات.

ورغم تأييده لأهمية خفض قيمة العملة المحلية حتى تعكس التوازن المطلوب فى العرض والطلب وهو ما يعد حافزا قويا للمستثمرين الأجانب، أكد "جنينة" أن الخوف من الرأى العام يصيب الدولة بالارتباك وصانع القرار بالشلل وهو ما يؤجل قرارات "حتمية" مثل تقليص دعم الطاقة وتخفيض الجنيه رغم تراجع موارد البلاد.

وحدد رئيس قسم البحوث فى بنك فاروس للاستثمار، فى حوار هاتفى لـ"اليوم السابع" عدة إجراءات مطلوبة لحماية الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز موارد البلاد من العملة الصعبة فى ظل تراجع أرصدة الاحتياطى الذى فقد أكثر من 50% من قيمته منذ ثورة يناير لتصل إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر.

وحذرت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى فى تقرير لها من تراجعات الاحتياطى النقدى فى مصر، مؤكدة أنها "سلبية" على التصنيف الائتمانى لمصر وتعكس أن ميزان المدفوعات فى مصر يعتمد بصفة مستمرة على الدعم من الجهات المانحة، ما يجعل مصر فى أمس الحاجة إلى تدبير موارد دولارية فى أسرع وقت.

وطالب جنينة محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر الذى يتولى مهام منصبه رسميا فى 27 نوفمبر المقبل بتخفيض الجنيه بمعدل 10 إلى 15% دفعة واحدة حتى مستوى 900 قرش للدولار على الأقل، بدلا من سياسة التخفيض التدريجى التى اتبعها المحافظ المستقيل هشام رامز لأنها تزيد من ترقب وحذر السوق السوداء والمضاربين كما تدفع المستثمر الأجنبى للانتظار لحين انتهاء التخفيض حتى يتمكن من تحقيق عوائد أكبر.

لكن هذا الإجراء يتطلب مسبقا أن يجتمع مجلس الوزراء مسبقا وفقا لرئيس قسم البحوق فى "فاروس" بهدف اتخاذ إجراءات بالتزامن مع خفض الجنيه دفعة واحدة، لحماية المنتجات المحلية وتحقيق التوازن بين أسعار السلع المستوردة والمصنعة محليا.

أيضا طالب جنينة بإجراءات سريعة لسحب السيولة النقدية برفع سعر الفائدة مؤقتا لمدة 3- 6 شهور أو طرح شهادات استثمار بفائدة مغرية لمحاربة الدولرة، بالتوازى مع إلغاء سقف الإيداعات الدولارية التى أقرها البنك المركزى فى فبراير الماضى بحد أقصى 10 آلاف يومياً و50 ألفاً شهرياً من الأفراد والشركات، التى فرضت قيودا على المستوردين فى الحصول على العملة الصعبة من السوق الرسمية فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى وهو ما أدى لارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية وبالتالى كانت النتيجة عكسية.

وشدد "جنينة" على أن الإجراءات البوليسية لن توقف نشاط السوق السوداء للدولار وإنما توفير العملة الصعبة بتعزيز مواردها من السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبى المباشر هو ما يحجم نشاط السوق الموازية.

ومن شأن إجراءات سحب السيولة الرامية لمحاربة الدولرة، كبح جماح التضخم المتوقع نتيجة تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية أيضا، وفقا لـرئيس قسم البحوث فى بنك فاروس للاستثمار، الذى شدد أيضا على ضرورة إنشاء شبكات الضمان الاجتماعى لحماية الفقراء ومحدودى الدخل من الآثار السلبية لتخفيض الجنيه.
وشدد جنينة أيضا على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى التى تم الإعلان عنها ومنها تنمية محور قناة السويس واستزراع مليون ونصف فدان لخلق فرص عمل جديدة، وامتصاص البطالة وهو ما يقلل من حدة تراجع العملة المحلية.

واختتم رئيس قسم البحوث فى بنك فاروس للاستثمار، حديثه لـ"اليوم السابع" مشددا على أهمية توفير غطاء دولارى بتدبير 3-4 مليار دولار على الأقل من مؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد الدولى أو البنك الدولى قبل الإقدام على خفض العملة دفعة واحدة.."دون ذلك سيثير التخفيض ذعر حائزى وتزيد معدلات الدولرة".