وجاء بحيثيات المحكمة، أن واقعة الدعوى ووفق ما جاء بتحقيقات النيابة العامة وما جاء بتحريات الأجهزة الأمنية وما اشتملته قائمة أدلة الثبوت، أفادت بأنه تم عقد اجتماع يضم قيادات جماعة الإخوان وأعضاء مكتب الإرشاد تم الاتفاق فيه على أنه فى حالة فض اعتصامى رابعة والنهضة، يتم اتخاذ إجراءات تصعيدية والقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة واقتحام المنشآت الحيوية والشرطية بهدف خلق حالة من الفوضى وتعريض استقرار البلاد للخطر، على أن يتم ذلك عن طريق قيادات الجماعة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأضافت الحيثيات، أنه وبعد فض قوات الأمن اعتصامى رابعة والنهضة فى أغسطس من العام قبل الماضى، تشكل تجمهر من عدد من المتهمين الوارد أسمائهم بأمر الإحالة وآخرين منهم من شأنه أن جعل السلم العام فى خطر بغرض إرهابى، هو ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والحرق والتخريب العمدى للمبانى، والأملاك العامة المخصصة لمصالح حكومية والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة والأسلحة النارية والبيضاء وسرقة ما لها من منقولات وأسلحة ومهمات.
وأضافت "المحكمة" أنه تنفيذا لذلك الغرض فقد تم تشكيل تجمهر من المتهمين سالفى الذكر وآخرين، بعد أن قاموا بأعداد أسلحة نارية وذخائر، وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وزجاجات حارقة مولوتوف، وتوجهوا إلى مقر نقطة شرطة البراجيل، والقوا تلك الزجاجات عليه فاشتعلت به النيران، وأدت إلى احتراق وانهيار سقف المبنى، واحتراق جميع محتويات الحجرات.
وتابعت المحكمة فى حيثياتها، أن الواقعة على السياق المتقدم قد استقام على صحتها وثبوتها فى حق هؤلاء المتهمين بناء على ما جاء فى تحريات مجهاز الأمن الوطنى وشهادة شهود الإثبات وما ثبت من تحقيقات النيابة العامة، فضلاً عن التقارير الواردة من جهات المعمل الجنائى والطب الشرعى حول معاينة مسرح الأحداث، وما جاء بشهادة ضباط الامن الوطنى مجرى التحريات.
وبررت المحكمة فى حيثياتها حكمها ببراءة محمود عامر و 41 آخرين بأن المحكمة انتابتها الريبة من مقارنة أدلة الثبوت بأدلة النفى ورجحت كافة ما جاء بدفاع المتهمين ببراءتهم، إضافة إلى خلو أوراق الدعوى من أدلة يمكن للمحكمة أن تطمئن إليه فى توجيه اتهامات لهم، فضلاً عن عدول شهود الإثبات الأول والرابع والخامس والسادس عن شهادتهم الواردة بتحقيقات النيابة العامة، ما أدى إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى شهادتهم.
واختتمت المحكمة الحيثيات بأنه عقب الاستماع إلى شهادة عدد من شهود الإثبات فقد أسندوا للمتهمين المحكوم ببراءتهم مساعدة القائمين بحرق نقطة الشرطة، وهذا ما اعتبرته المحكمة عبارة مجهلة لم يحدد لها ماهية الأفعال المادية التى أتاها كل منهم حتى يتسنى معه الوقوف على ما قام به من فعل إذا كان من بين المتجمهرين، وعالمًا بأغراض التجمهر أم غير ذلك، أو أنه تواجد على مسرح الأحداث.
موضوعات متعلقة..
براءة محمود عامر و41 آخرين من تهمة اقتحام قسم شرطة البراجيل
