عضو المجلس التصديرى: عشوائية المنظومة بمصر سبب اتخاذ السعودية إجراءات ضدها

أكد هانى قسيس، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن القرار الذى اتخذته السعودية بشأن منح الصادرات المصرية إلى أسواقها مهلة 10 أيام فقط لإنهاء إجراءات التخليص الجمركى وتفريغ الشحنات، دليل على عدم جدية المنظومة التصديرية فى مصر، مؤكدا أن الإجراءات المتعلقة بمنظومة التصدير والاستيراد فى دول العالم المتقدمة لا تتخطى الساعات.

وأضاف قسيس فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك ضعفا فى المنظومة التى تتحكم بعمليات الاستيراد والتصدير فى مصر، لافتا إلى أن الموانئ المصرية معروفة دوليا بتكدس الحاويات والشحنات نتيجة سوء الإداء، ووجود بيئة تصديرية غير مؤهلة تساعد على نمو وزيادة حجم الصادرات.

وأشار قسيس إلى أن هناك العديد من المستوردين المصريين تعرضوا خلال الشهور الماضية إلى خسائر بالملايين نتيجة تكدس الشحنات الخاصة بهم فى الموانئ المصرية.

كان على الكبير مدير عام المجالس التصديرية بوزارة التجارة والصناعة، قد أكد أن الجمارك السعودية منحت الصادرات المصرية إلى أسواقها مهلة 10 أيام فقط لإنهاء إجراءات التخليص الجمركى وتفريغ الشحنات، وفى حالة انتهاء المهلة، دون إتمام الأمر، سيتم دفع غرامات رسوم يوميا على الشحنات المتوقفة على أرصفتها فى الموانئ.

وأضاف الكبير فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن وزارة التجارة والصناعة السعودية وضعت هذه الشروط أمام الصادرات المصرية القادمة إلى المملكة، وجاءت كالتالى: أن تكون مدة الإعفاء من رسوم التخزين الجمركية هى 10 أيام فقط، تخصص 7 أيام منها لإنهاء الإجراءات الجمركية و3 أيام لنقل البضائع خارج الميناء وبشرط أن تقدم مستندات الرسالة المصدرة خلال اليومين التاليين لتفريغ البضائع من السفينة.

كما أوضح أن الجمارك السعودية أكدت أن الهدف من فترة السماح المحددة بـ7 أيام هو حث المستوردين لديها على تقديم المستندات بمجرد تفريغ الحمولة، وإذا انتهت الـ7 أيام ولم تنته خلالها الإجراءات الجمركية حسب البيان الجمركى يتم احتساب رسوم أرضية عليها. ومن الجدير بالذكر، أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية تمثل السعودية النسبة الأكبر فى دخول أسواقها ويليها باقى دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبى.