مرصد الأزهر: يجوز عمل المرأة المسلمة بالشرطة أو الجيش

قال مرصد الأزهر الشريف، إن الأصل فى عمل المرأة أنه مباح ما دام موضوعه مباحًا ومتناسبًا مع طبيعة المرأة، وليس له تأثير سلبى على حياتها العائلية، وذلك مع تحقق التزامها الدينى والأخلاقى، وأمنها على نفسها وعرضها ودينها، حال قيامها به.

وأوضح المرصد، ردا على حكم عمل المرأة المسلمة بالشرطة أو الجيش، أن عمل المرأة فى الجيش أو الشرطة يجوز إذا كانت هناك حاجة ماسة إليها، فقد يُحتاج إلى المرأة الشرطية فى الجوازات، أو فى الجمارك لتفتيش النساء، ونحو ذلك، بحيث تتعامل المرأة مع امرأة مثلها، بدلاً من أن تتعامل مع رجل.

وأما عن الجيش، فالأصل أن الله - سبحانه وتعالى - خص المرأة بالرقة والضعف، لذلك يكون دورها مناسبًا لهذه الخصائص، فيمكن أن تشترك وتؤدى بعض الأعمال فى الخطوط الخلفية مثل: "الإدارة والسكرتارية والطباعة على الآلة الكاتبة، والأعمال فى المخازن والمستودعات"، وبذلك توفر أعدادًا من الرجال للقتال فى الخطوط الأمامية، كذلك يمكن أن تقوم المرأة بأعمال التمريض، ورعاية المرضى والمصابين، وهذا ما كانت تفعله المرأة قديماً أيام - الرسول صلى الله عليه وسلم - تذهب إلى الجيش؛ لخدمة الجرحى وسقاية الجيش.

وأضاف المرصد: "كانت هناك خيمة لامرأة تسمى رفيدة الأسلمية، فى غزوة الخندق، كانت تداوى فيها الجرحى، بل هناك أمثلة فى التاريخ الإسلامى لاشتراك المرأة فى الحروب، فهذه أم عمارة بنت كعب بايعت النبى - صلى الله عليه وسلم - فى بيعة العقبة الكبرى، وحضرت بعض الغزوات التى شاركت فيها، تضمد الجرحى وتسقى العطاش، وكانت عندما تشتد الحرب، ويفر بعض المسلمين، تقتحم ساحة المعركة مقاتلة من الطراز الأول، قال عنها - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد: "ما التفتُّ يَمينًا ولا شمالاً إلاَّ وأنا أراها تقاتل دونى".

وأشار إلى أن سفرها وحدها عبر وسائل السفر المأمونة وطرقه المأهولة ومنافذه العامرة؛ من موانئ ومطارات ووسائل مواصلات عامَّة، جائز شرعًا ولا حرج عليها فيه؛ سواء أكان سفرًا واجبًا أم مندوبًا أم مباحًا، وأنَّ الأحاديث التى تنهى المرأة عن السفر من غير محرم، محمولة على حالة انعدام الأمن، فالشافعية لم يشترطوا عين المحرم بل اشترطوا الغاية منه، التى هى الأمن فإذا تَوَفَّرَ الأمن فكأن المحرم متحقق.