"العمل الدولية" تنفذ عددا من المشروعات لتوفير فرص للشباب والنساء فى مصر

قالت خلود الخالدى، كبير خبراء تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشمال أفريقيا بمنظمة العمل الدولية، إن أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030 هى كلها أهداف طموحة تتمحور حول القضاء على الفقر والتعليم والصحة والمياه والطاقة، لافتة إلى أن الهدف الثامن من أهداف التنمية الـ17 يتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادى.

وأشارت الخالدى- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش الاحتفالية التى نظمها المكتب الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة للتعريف بأهداف التنمية المستدامة التى أقرها قادة 193 دولة عضو بالأمم المتحدة الشهر الماضى فى نيويورك- إلى أن منظمة العمل الدولية معنية بتحقيق هدف النمو الاقتصادى والعمل اللائق بالتعاون مع الحكومات والجهات المعنية بمختلف الدول ومن بينها مصر لتعزيز فرص الوصول للعمل اللائق والنمو الاقتصادى المنتج الذى يؤدى إلى خلق فرص عمل، حيث وجد مؤخرًا فى كثير من الأحيان أنه قد يكون هناك نمو اقتصادى ولكنه لا ينعكس على خلق المزيد من فرص العمل.

ولفتت إلى أن منظمة العمل الدولية تعمل على جعل التمو الاقتصادى يسهم فى خلق فرص العمل من خلال العديد من البرامج فى مصر، من بينها برنامج تشغيل الشباب بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعى للتنمية والمحافظات خاصة فى الصعيد، وذلك من خلال بناء القدرات المؤسسية من أجل إكساب الشباب المؤهلات التى تسهم فى زيادة فرص حصولهم على فرص عمل لائق، وأيضا من خلال إطلاق مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأضافت أن منظمة العمل الدولية تسهم أيضًا فى تنفيذ برامج لتمكين المرأة اقتصاديا فى مصر وتوفير فرص عمل لهن وتعزيز فرص المساواة فى النوع الاجتماعى ومساعدة الكثير من النساء على العمل من خلال التعاونيات. وقالت إن منظمة العمل الدولية ساعدت مع وزارة الزراعة فى تعديل ١٠ بنود من قانون التعاونيات حيث أن قوانين التعاونيات فى مصر قديمة جدا وبالتالى فهى بحاجة لتحديث وتطوير بحيث يتم النهوض بالحركة التعاونية لأنها فى مصر عريقة، ولكن وضعها مهلهل ولاسيما التعاونيات الزراعية وتعدد الجهات التى تشرف على التعاونيات.

ولفتت إلى أن القانون الجديد يتيح دخول القطاع الخاص فى مجال التعاونيات حيث أصبح ٢٥٪ من الاستثمار فى التعاونيات من القطاع الخاص مما يعد خطوة إيجابية.

وفيما يتعلق بالتشغيل الذاتى والتشغيل بصفة عامة، قالت الخالدى إن منظمة العمل الدولية تعمل مع الحكومة المصرية على تنفيذ خطتها الوطنية للتشغيل خاصة الشباب، وكذلك فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة من خلال توفير التشريعات والأنظمة والقوانين المناسبة التى تشجع أصحاب وصاحبات المشروعات أن يعملوا فى القطاع الرسمى لأن العمل بشكل غير رسمى يعنى ظروف عمل غير لائقة واستغلالا للعاملين.

وأضافت أن المنظمة تعمل أيضا مع الحكومة المصرية والمستفيدين من خلال عدة مشروعات على الأرض من بينها: "ابدأ مشروعك الخاص وتعليم ريادة الأعمال وبرنامج النساء يمضين قدما للعمل، ومشروع التوجيه الوظيفى".