الدعوة السلفية: لا يجوز لغير المسلمين تولى رئاسة السلطة التنفيذية فى مصر

قال الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، إنه لا يجوز أن يتولى غير المسلمين فى الولايات العامة فى الدولة الإسلامية، وتوجد موانع شرعية ودستورية وسياسية مِن تولى غير المسلم رئاسة السلطة التنفيذية فى مصر".

وأضاف "الشحات": "سُئِل كارسون المرشح الرئاسى الأمريكى، الذى يعد الأقرب لِأَن يكون مرشحًا للرئاسة عن الحزب الجمهورى: هل تقبل أن يتولى مسلم رئاسة أمريكا؟ فقال: «أنا لا أؤيد أن يتولى مسلم قيادة هذه الأمة.. أنا بالتأكيد لا أوافق على ذلك».

وأبدى "الشحات"، فى مقاله نشرت على موقع الدعوة السلفية، ملاحظاته على تصريحات المرشح الرئاسى الأمريكى، قائلا:" الديانة النصرانية مِن الناحية الدينية لا تشترط ديانة للحاكم ففيها؛ «أعطِ ما لله لله، وما لقيصر لقيصر» فلاحظ أن هذا القول وفق الديانة النصرانية قد قيل فى حاكم وثني)، ثانيًا الدستور الأمريكى لا يتضمن نصًّا صريحًا ولا ضمنيًّا يمنع مِن تولى مسلم رئاسة أمريكا.

وتساءل الشحات: "إذن فعلى أى شىء استند كارسون فى هذا المنع؟"، مضيفاً:"يمكنك أن تجد هذا التعليل فى كلمة «الأمة الأمريكية»، ورغم أن الأمة الأمريكية قائمة على التعدد العرقى والدينى إلا أنها تبقى «أمة»، ويبقى مِن الشروط السياسية لقائدها أن يكون مُعبِّرًا عن هويتها، وفرق كبير بين المواطن العادى ورأس الدولة؛ إذن فقد جاء رفضه «رفضًا سياسيًّا».

وقال: "رغم هذه الإجابة لم يرسب «كارسون» فى اختبار الديمقراطية الأمريكية، ولا هدده الإعلام بالويل والثبور وعظائم الأمور كما يحدث فى بلادنا" مضيفاً:"نسوق هذا للإعلاميين الذين لا يرون امتحانًا ديمقراطيًّا إلا السؤال عن الموقف مِن تولى قبطى الرئاسة، مع أن لدينا الموانع الثلاثة الشرعية والدستورية، وعلى أقل تقدير السياسية.

وأضاف: "مِن الناحية الشرعية يمنع غير المسلمين مِن تولى الولايات العامة فى الدولة الإسلامية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الإسلام يعلو ولا يُعلَى عليه»، ولا شك أن أعلى ولاية عامة فى الدول الحديثة ذات النظام الرئاسى هى رئاسة الدولة، وأعلى ولاية فى الدول ذات النظام المختلط رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء.

وتابع متحدث الدعوة السلفية:"ومِن الناحية الدستورية ينص الدستور على أن الإسلام دين الدولة ويلزم من هذا أن يكون رأس الدولة منتميًا لهذا الدين، وهذا موجود فى عدد من الدساتير أو القوانين العليا (التى تعادل الدساتير) فى عدد من الدول الديمقراطية، على رأسها «إنجلترا» التى يعتبرونها مهد الديمقراطية؛ فقد أقر البرلمان البريطانى مختلف النظم الأساسية التى تعد القانون ‏الأعلى والمصدر النهائى للتشريع (أى: الدستور القانوني)، وجاء فيه: ‏‏«إن كنيسة إنجلترا هى الكنيسة المعترف بها، وأن العاهل الإنجليزى ‏بحكم منصبه -هو الحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا- وهو متطلب مقرر فى ‏قانون التسوية لعام 1701م، بأن ينضم كنسى لمجتمع كنيسة ‏‏«إنجلترا» وكجزء مِن مراسم التتويج يطالب العاهل بأن يؤدى القسم ‏‏«بالحفاظ على التسوية المبرمة مع كنيسة إنجلترا، وأن يحفظها بدون ‏خروقات، كما يحفظ العقيدة والشعائر والنظام وطرق إدارتها وحكمها، ‏وذلك بموجب القانون الذى تم إقراره فى إنجلترا»، وذلك قبل التتويج ‏بواسطة الأسقف الأعلى للكنيسة رئيس أساقفة كانتربرى، بل أن تونى بلير رئيس وزراء إنجلترا الأسبق قد اعتبر أن هذا الشرط يلزم رئيس الوزراء أيضا؛ فامتنع مِن الانتقال مِن المذهب البروتستانتى إلى المذهب الكاثوليكى إلى أن ترك رئاسة وزراء إنجلترا.

وقال:"وأما مِن الناحية السياسية: فقد صرَّح بذلك أحد بابوات الكنيسة الأرثوذكسية السابق شنودة الثالث فى أكثر مِن مناسبة أنه لا يؤيد مطلقًا تولى نصرانى رئاسة مصر، وكذلك رجل الأعمال نجيب ساويرس، قال فى مقابلة مع قناة العربية، ونقلت "اليوم السابع" ملخصه.

وأضاف: "بيَّنَّا أن مادة الإسلام دين الدولة تعد شرطًا ضمنيًّا فى رأس السلطة التنفيذية أن يكون مسلمًا، وومع هذا فمع إصرار كثير مِن الإعلاميين أن الدستور لا يمنع، وأن الشريعة لا تمنع، لا يجد كثير مِن ضيوفهم إلا أن يلوذوا بأننا أن سلَّمنا جدلًا بعدم وجود مانع شرعى (رغم أننا نرى وجوده، وعند الخلاف سنحتكم للأزهر وفق الدستور).

وتابع متحدث الدعوة السلفية: "وعدم وجود مانع دستورى (رغم وجوده فى المادة الثانية) فيبقى أن هذا كله فى حق الترشح، وفى حالة حدوثه فسوف يكون مِن حق مَن يرى وجود هذه الموانع الثلاثة (الشرعية والدستورية والسياسية) أن يخاطب بها عموم الناخبين كما يخاطب الساسة فى كل الدنيا ناخبيهم، وأن كنت أظن أن الناخب ليس فى حاجة لمن يخاطبه بذلك، كما فى النقول السابقة التى نقلناها، ولعل هذا هو السبب فى أن يحاول البعض أن يصل بالطرق غير المباشرة (نواب يختارون رئيسًا للوزراء) بينما تثار قضية الرئاسة كنوع مِن التشغيب الإعلامى لا أكثر ولا أقل، ومع هذا فمِن حقنا أن نقول: توجد موانع شرعية ودستورية وسياسية مِن تولى غير المسلم رئاسة السلطة التنفيذية فى مصر".

موضوعات متعلقة..

- المتحدث باسم الدعوة السلفية يثير الجدل.. ويؤكد:الانتخابات بها مخالفة شرعية.. عبد المنعم الشحات:الديمقراطية فلسفة تناقض عقيدة المسلم لكنها قد تصنع نظاما يناسبنا.. والفقه يمنع غير المسلمين من تولى مناصب