غرفة عمليات لتذليل العقبات وتلقى شكاوى القضاة بالانتخابات فى وزارة العدل

تسعى وزارة العدل إلى تجهيز غرفة عمليات عالية الجودة لتلقى شكاوى القضاة خلال مشاركتهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك فى اللجان العامة والفرعية ومتابعة الإجراءات الخاصة بتأمينهم، وهى المهمة التى ستؤول إلى إدارة تأمين القضاة والمحاكم، وذلك بعد قرار المستشار أحمد الزند بتجهيزها.

وقال مصدر قضائى، إن الغرفة ستهتم فى مقامها الأول بتذليل كافة العقبات التى تواجه القضاة خلال سير العملية الانتخابية ورصد كافة الشكاوى الخاصة بهم، كما يتطلع دورها إلى التنسيق فى مجال حماية المحاكم من أية مخاطر قد تطولها خلال أيام التصويت والفرز بالانتخابات البرلمانية المقبلة وأنه سيكون مقرها داخل ديوان عام وزارة العدل.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وزارة العدل ستنسق بشكل دائم مع اللجنة العليا للانتخابات ولجان المحافظات التى ستشكلها اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات، مشيرا إلى أن الوزارة ستخصص أرقاما هاتفية لتلقى الشكاوى أو استفسارات الناخبين لتذليل أى عقبات قد تواجه الناخبين.

ولفت المصدر، إلى إن وزارة العدل، من خلال ادارة تأمين القضاة المستحدثة بها، ستنسق مع وزارة الداخلية، من أجل وضع خطط تأمينية دقيقة ومحكمة، تشمل تأمين جميع القضاة، وأعضاء النيابة العامة، على أن يبدأ التأمين من منازل المشرفين حتى اللجان الانتخابية التى سيباشرون أعمالهم فيها، منذ بدء العملية الانتخابية حتى انتهاء جميع خطواتها، وشدد المصدر على أن الخطط التأمينية ستكون سرية تمامًا وغير معلنة لأى جهة.

كما أكد أنه تم تزويد العديد من المحاكم ببوابات الأمن الإلكترونية، وزيادة أعداد الشرطة المسلحين وبرفقتهم كلاب الحراسة المدربة على اكتشاف الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، فيما صدرت تعليمات مشددة للقضاة بإزالة كافة العلامات المميزة التى تكشف عن هويته الوظيفية، سواء على سياراتهم الشخصية، أو سيارات العمل.

وعن أعداد القضاة المشاركين بالانتخابات، قال المصدر إن اللجنة العليا للانتخابات حددت 16 ألف قاضى للإشراف على عملية الانتخابات البرلمانية المقبلة، فضلا عن عدد من القضاة الاحتياطيين لحالات الطوارئ.