كان وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بالكويت الشيخ سلمان الحمود قد ترأس الجانب الكويتى في الاجتماع المشار اليه بحضور النائبين د.عبدالله الطريجي وعبدالله المعيوف ورئيس هيئة الشباب الشيخ أحمد المنصور، كما حضره رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ د.طلال الفهد وعدد من أعضاء الأولمبية المحلية، حيث طلب الحمود موافاة الكويت بالمواد الـ 9 لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها فى إطار الدستور والقانون، رافضا تهديد الكويت بإيقاف النشاط أو إلزامها بمهلة محددة.
الحمود: لا يمكن أن نقبل بتهديد من أى طرف
وقد نجح الشيخ الحمود فى اجتياز اختبار وقف النشاط الرياضى لدولة الكويت أمام "الأوليمية الدولية" ولو بشكل موقت، لإصراره على عدم وقف النشاط الرياضى بالكويت، مؤكدا أن "الكويت ذات سيادة واحترام ولا يمكن أن نقبل بتهديد من اى طرف دون أدلة ومواد قانونية صريحة، وهذا أمر غير قابل للنقاش".
وأكد الحمود على حرص الكويت واحترامها الشديد للقوانين والأنظمة المعمول بها فى الدولة بقدر احترامها للأنظمة والمعايير الأولمبية الدولية.
وأشار مصدر بالهيئة العامة للشباب والرياضة، إلى أن السيناريو الأقرب لتفادى الإيقاف الدولى هو إرسال رسالة جوابية تتضمن تعهدا حكوميا بإجراء التعديلات المطلوبة على المواد الـ 9 على أن يكون الوقت كافيا ولمصلحة الكويت كدولة ومؤسسات للتعاطى مع الملف بالشكل الإيجابى والذى يكفل سيادة القانون المحلى وعدم المساس به، كما يلبى متطلبات المنظمة الدولية.
ولفت الحمود، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد جلسات متكررة تجمع بين أعضاء الأولمبية الكويتية وممثلى الهيئة العامة للشباب والرياضة وربما ينضم إلى الجلسات أعضاء السلطة التشريعية لحصول توافق شامل على التعديلات لضمان عدم تكرار نغمة التهديد للجانب الكويتى مستقبلا.
اللجنة تلقت معلومات غير دقيقة
كان وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان الحمود، قد قال إن اللجنة الأولمبية الدولية تلقت معلومات غير دقيقة بشأن الوضع الرياضى بالكويت، مؤكدا الحرص على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها فى الدولة بقدر احترامها للأنظمة والمعايير الأولمبية الدولية.
وأضاف الحمود فى تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" إثر لقاء أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية فى مدينة لوزان السويسرية ان "اللقاء أوضح بكل شفافية توافق القوانين الكويتية مع الميثاق الأولمبى للأنظمة الدولية".
وذكر أن "وفد الكويت بين أن هناك عددا من المعلومات غير الدقيقة وصلت الى اللجنة الدولية"، موضحا أن الوفد أكد حرص الكويت واحترامها الشديد للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة بقدر احترامها للأنظمة والمعايير الأولمبية الدولية.
الأمير صباح يتعهد بتعديل بعض احكام المرسوم
ولفت الى تعهد الأمير الشيخ صباح الأحمد بإصدار القانون رقم 26 لعام 2012 بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن تنظيم الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم بعض أوجه العمل فى كل من اللجنة الأولمبية والاتحادات والاندية الرياضية.وقال الحمود "لقد تبين لنا ان هناك جهات من الحركة الاهلية الرياضية لا تريد تطبيق هذا التعهد وتريد ان تكون هناك حالة من عدم الاتزان والفوضى نرفضها بتاتا"، مشددا على عدم قبول الكويت لأى إطار زمنى لتعديل القوانين المحلية "لكننا في الوقت ذاته نرحب بتسلم ما يوصف بالنقاط التسع التى يقال انها تتضمن شبهة تتعارض والميثاق الأولمبى".
وقال سنرد على أى شبهة بكل وضوح بما يتوافق مع الدستور والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدا احترام الكويت الشديد للجنة الأولمبية الدولية..
وأفاد بأن "وفد الكويت وضع خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة النقاط القانونية والفنية الواضحة التى تنسق الحركة الرياضية فى الكويت وأكد استقلالية الحركة الرياضية وعدم تدخل الحكومة فى هذه الاستقلالية".
وشدد على حرص الدولة على احترام ورعاية النشء وكذلك على أن تكون الأندية قادرة على العمل والعطاء من خلال الدعم المالى غير المحدود الذي تقدمه الدولة.
الرياضة الكويتية أوقفت مرتين دولياً 2007 و2009
وكانت اللجنة الاولمبية الدولية أمهلت مع اتحاد الرياضات الدولية الأولمبية الصيفية (اسويف) الكويت حتى 15 من الشهر الجارى لتعديل القوانين الرياضية تحت طائلة الإيقاف.وسبق أن أوقفت الرياضة الكويتية (2007 و2009) على الصعيد الدولى للأسباب ذاتها، لكن الكويت تعهدت بالالتزام بالقوانين الدولية فتم رفع الإيقاف عنها فى يوليو 2012.
وتطالب اللجنة الأولمبية الدولية باحترام استقلالية الحركة الرياضية وأن يكون التحكيم الرياضى عبر محكمة التحكيم الرياضى (كاس) وليس المحاكم المحلية وأن تتبع النظم الأساسية للأندية والاتحادات الرياضية المعنية مثيلاتها الدولية وليس مؤسسات حكومية.
