تقرير يطالب رئيس الوزراء بصرف العلاوة الاجتماعية لعمال الشركات الصناعية

تلقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من نقابتى الصناعات الهندسية والكيماوية، حول مطالب العاملين بشركات قطاع الأعمال العام الصناعية، بشأن أحقيتهم فى صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% من الأجر، والتى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بموجب القرار رقم 99 لسنة 2015 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2015.

جاء ذلك عقب الاجتماع المشترك لمجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية برئاسة المهندس خالد الفقى والنقابة العامة للعاملين بالكيماويات برئاسة الكيمائى عماد حمدى.

أكد التقرير، أن العاملين بالصناعات الاستراتيجية بشركات الحديد والصلب والمواسير والنحاس والأسمدة والكيماويات والورق والمملوكة للدولة أعلنوا رفضهم لقرارى وزيرى الاستثمار والمالية اللذين جاءا بحرمان هؤلاء العاملين من العلاوة الاجتماعية التى اعتادوا صرفها منذ عام 87.

قال الكيمائى عماد حمدى، إن القرار الجمهورى بصرف العلاوة بأثر رجعى من يوليو الماضى لم يفرق بين العاملين فى قطاعات الدولة المختلفة بهدف التخفيف عن كاهل الجميع، وأشار إلى أن الاجتماع المشترك لمجلس إدارة النقابتين طلب من جمال سرور وزير القوى العاملة عقد اجتماع عاجل مع ممثلى العمال وأصحاب الأعمال بتوقيع اتفاق عمل مشترك يقضى بصرف العلاوة لنحو 17 مليون عامل فى القطاع الخاص.