وزير النقل: نهر النيل شريان رئيسى لجميع دول القارة السمراء

قال الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، إن نهر النيل لا مورد لمياه الرى والشرب وإنما يمثل شريان النقل الرئيسى بين دول حوض النيل جنوباً وحتى البحر المتوسط شمالاً.

وأضاف وزير النقل خلال كلمته باجتماع اللجنة التوجيهية الثانى للطريق الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بحضور وزير الرى، أن المصريين والأفارقة القدماء قاموا بنقل البضائع والأفراد عبر نهر النيل والصخور والمسلات هائلة الحجم لبناء حضارتهم الشامخة.

وأكد وزير النقل، أنه تم استخدام نهر النيل لربط البحرين الأحمر والمتوسط قبل شق قناة السويس لنقل تجارة الشرق إلى أوروبا وإعطاء مثل يحتذى به فى النقل متعدد الوسائط.

وأوضح وزير النقل، أن النقل النهرى أصبح يمثل ضرورة ملحة للاقتصاد المحلى والإقليمى توفيراً لدعم الطاقة والنقص فى إمداداتها وخفضاً لصيانة الطرق والقدرة على نقل حجم كبير من البضائع وتقليلاً للتلوث وتكاملاً مع وسائل النقل الأخرى.

وأشار وزير النقل، إلى أن مشروع الطريق الملاحى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط يعتبر أداة ربط فاعلة وإحياء للخط الملاحى القديم وشريان نقل حيوى بين منطقتى شمال وجنوب البحر المتوسط ويعتبر أقصر الطرق لربط دول حول النيل بأوروبا ويمتد بطول 3500كم حتى الإسكندرية.

وأفاد الوزير بأن المشروع يعتبر نواة لآلية تجمع جديدة اقتصادية وتنموية على مستوى قارة أفريقيا وفقاً للمفاهيم التى أكدها رؤساء وحكومات الدول خلال قمة الاتحاد الأفريقى التى عقدت فى مايو 2013 وطبقاً لإقراره فى الاجتماعات المتعاقبة للاتحاد الأفريقى ومنظمة الكوميسا ومنظمة النيباد وآخرها قمة الاتحاد الأفريقى التى عقدت فى يناير 2015 بأديس أبابا.

وأوضح وزير النقل، أن المشروع سيساهم فى تعزير الشراكة بين دول حوض النيل والدول الأوروبية، كما سيساهم فى تنشيط التجارة البينية والنقل النهرى وتطوير البنية التحتية داخل الدول المشاركة وبين الدول وبعضها البعض كما سيساهم فى نقل البضائع والمنتجات الزراعية والحيوانية فيما بينها بسهولة ويسر.

وشدد الوزير على أن القيادة السياسية فى مصروتولى أهمية كبيرة لهذا المشروع لتعزيز التعاون والربط بين دول الحوض، كما أعطت أوامرها وتعليماتها بأن تضع مصر كل إمكانياتها وخبراتها لدعم هذا المشروع ووعدت بتوفير طافة وسائل الدعم لإنهاء دراسات الجدوى الاقتصادية قبل نهاية عام 2017 ودخول المشروع حيز التنفيذ الفعلى آخذين فى الاعتبار التجارب الدولية الشبيهة فى هذا المجال.