أشرف خيرى رئيس شعبة الدعاية والإعلان
وقال خيرى، إن سوق الدعاية والإعلان فى مصر يواجه العديد من التحديات، لعل أبرزها عدم وجود خريطة واضحة لدى الحكومة لتعظيم وتنشيط القطاع، كما أنها تتعامل مع سوق الإعلانات كأنه مورد يدر عائدات إلى الخزانه العامة للدولة، فى حين أنه يشارك وبشكل رئيسى فى الدخل القومى من خلال توريد 70% من إجمالى إيراداته إلى خزينة الدولة.. فالقطاع قبل ثورة 25 يناير كان مستقر ولكن بعدها تأثر بشكل كبير نتيجة حالة الاضطراب السياسى والاقتصادى التى شهدتها البلاد طوال السنوات الاربعة الماضية، بالإضافة إلى وجود غابة من القرارات الإدارية تعمل على عرقلة نمو القطاع.
كما أن النقص الموجود بموارد الدولة يتم تعويضه بطرق غير قانونية من خلال تحصيل رسوم من شركات الدعاية تحت اسم "المقابل المادى" ويتم دفعه بجانب رسوم الترخيص، وعلى الرغم من حصول شعبة الدعاية على حكم بعدم دستورية تطبيق "المقابل المادى" إلا أن المحافظات تقوم بتحصيله من قبل الشركات، علما بأنه يتم دخوله لصالح الصناديق الخاصة بالمحافظات ولا تستفيد منها الدولة بشئ.
وأضاف خيرى، "فى الفترة الأخيرة ظهر بالقطاع ما يسمى بـ"فوضى الإعلانات"، فنلاحظ وجود العديد من الإعلانات غير المرخصة فى العديد من القطاعات، منها على سبيل المثال قطاع العقارات والتى يقوم بها بعض المستثمرين الفاسدين بإعلانات عن قرى سياحية ومنتجعات لا وجود لها وقبل حصولها على تراخيص بناء من الجهات المعنية، بالإضافة إلى قطاع الأدوية من خلال الإعلان عن أدوية غير مرخصة وتتسبب فى وفاة المستهلكين".
أشرف خيرى رئيس شعبة الدعاية والإعلان بغرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات
وقال خيرى، إن هناك مشكلة أخرى تواجه قطاع الإعلانات، وهى انتشار المواقع الإلكترونية الإخبارية غير المرخصة، والتى تقوم بشراء "ترافيك" بهدف الانتشار ومن ثم بيع الإعلانات، مع العلم أن جزءا كبيرا منها "وهمى" ولا يمت للواقع بصلة، والجزء الآخر منتجات يتم تصنيعها فى مصانع "بير السلم" وتمثل خطرا على حياة المواطن، لافتا إلى أن هناك مقترحا لحل هذه الأزمة من خلال مواجهة هذه الإعلانات "المزيفة" بإعلانات أخرى تعمل على توعية المواطنين وتحذرهم من متابعة واستخدام هذه المنتجات التى يتم الاعلان عنها بهذه القنوات.
وأشار "خيرى" إلى دور جهاز حماية المستهلك، برئاسة عاطف يعقوب، يقوم بالتعاون مع الشعبة برصد هذه الإعلانات، حيث تم رصد أكثر من 600 إعلان "مضلل"، وتم تقديم بلاغات ضدهم، ونحن كشعبة نقوم بتشكيل لجان تعمل على التحقق مع صحة هذه الاعلانات سواء كانت مضللة ام صحيحة وحال عدم صحتها يتم تحويلها للنيابة.
جانب من الحوار
وطالب "خيرى" حكومة المهندس إبراهيم محلب بالنظر إلى قطاع الإعلانات، والعمل على تعديل القانون المنظم لصناعة الإعلانات، والذى تم وضعه سنة 1956، واستبداله بقانون جديد يتواكب مع المتغيرات التى شهدتها صناعة الإعلانات خلال الفترة الأخيرة، حتى تستطيع مواجهة المشكلات التى تعترض طريق هذه الصناعة الحيوية التى يعمل بها عشرات الآلاف من المواطنين، بالإضافة إلى سرعة إصدار قرار يفيد قيام الجهات المانحة للسجل التجارى بالحصول على موافقة غرفة صناعة الطباعة والتغليف عند تقدم أى شركة لعمل سجل فى مجال الاعلانات لتنقية مهنة الدعاية والإعلان من الدخلاء، بالإضافة إلى إعادة النظر فى ضرورة تجديد ترخيص موقع إعلان الطرق سنويا، خاصة أن الاعلان الواحد يتكلف نحو نصف مليون جنيه وقد تضيع بمجرد عدم الموافقة على تجديد الترخيص السنوى .
وأضاف، "القانون به العديد من البنود التى تشجع على الفساد أهمها هى بند عقوبة إقامة إعلان بدون ترخيص يقوم من خلال المخالف حال رصده دفع غرامة مائة جنية أوشهر حبس، فى حين أن هذه الإعلانات المخالف تهدر على الدولة أموال تقدر بالمليارات، وأطالب حكومة المهندس ابراهيم محلب بضروة تجريم الإعلان عن منتج أو خدمة بدون الحصول على المستندات الرسمية التى تؤكد مدى صدقها".
وأوضح خيرى أن القرارات التى توضح عدم نظر الحكومة إلى هذا القطاع هى الأزمة المسارة حاليا بين القطاع والحكومة، فيما يتعلق بقطع الكهرباء عن الإعلانات الموجودة بالطرق والشوارع، والاعتماد على الطاقة الشمسية لافتا إلى أن القرار غير مدروس وسيحقق خسائر كبيرة فى القطاع، لافتا إلى أنه عند إعداد الشعبة دراسة توضح حجم استهلاك شركات الإعلان والدعاية للكهرباء اكتشفنا أن نسبة استهلاك قطاع الاعلانات للكهرباء تصل إلى 0.006% من الكهرباء المنتجة وهى نسبة لا تذكر بالقياس لإستهلاكات القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن الشعبة أعدت خطة تنقسم إلى مرحلتين لعرضها على الحكومة بهدف خفض الاستهلاك، تتضمن المرحلة الاولى استخدام الترنس الالكترونى وخفض عدد ساعات الإضائة، وتخفيض عدد اللمبات فى المتر من 5 لمبات إلى 3 لمبات، مما سيؤدى إلى تقليل هذه النسبة إلى 0.003%، كما تتضمنت المرحلة الثانية تحويل الاعلانات إلى إضاءة خارجية باستخدام نظام "الليد" مما سيؤدى إلى خفض النسبة 90%، بالإضافة إلى تقديم مقترح أخر وهو وضع وحدات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء يتم سحبها من شبكة كهرباء مصر ليلا .
وأشار إلى أن التعامل مع الجهات المانحة للتراخيص به فساد كبير حيث يترك للمواظفين الغير كفء تولى كافة أمور منح وإصدار تراخيص وإزالة إعلانات من الممكن أن تكون مرخصة وترك الاعلانات الغير مرخصة.
وأكد رئيس شعبة الدعاية، خلال الحوار، أن قطاع الدعاية والإعلان من أهم القطاعات التى يمكن أن تساعد فى حل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن الشعبة قدمت العديد من المقترحات التى تساعد على تحقيق ذلك منها على سبيل المثال إضافة إعلانات خدمية بالكتاب المدرسى والذى يصل حجم تكلفة انتاجه ما يقرب من مليار جنيه سنويا من خلال رعاه تتحمل هذه التكاليف مقابل تحمل تكلفة انتاج الكتاب بالإضافة إلى استغلال سور المدراس وإقامة إعلانات عليه على أن تستغل فلوس هذه الإعلانات فى تطويرها ورفع الكفاء والجودة التعليمية للطلاب، بالإضافة إلى المساهمة فى التسويق للمشروعات القومية التى تطرحها الدولة والمشاركة فى المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر القمة الاقتصادية الذى سينعقد فى مارس المقبل، مؤكدا أنه لم تتلق الشعبة اتصالا من قبل الحكومة للمشاركة فى هذا، فى حين أنها تعتمد على شركات أجنبية تسوق لها مثل هذه المؤتمرات مع العلم أن صناعة الإعلان تدخل فى جميع الصناعات سواء غذائية معدنية هندسية جلود طباعة وتغليف وغيرها من الصناعات.
وأشار إلى قطاع الاعلانات يؤثر بشكل كبير فى الحياة السياسية وإصلاحها، مشير إلى أنه فترة تولى الاخوان المسلمين إدارة البلاد كان القطاع يعانى الكثير من التخبط والإرهاب، لافتا إلى أن القطاع كان له مشاركة كبيرة فى نجاح ثورة 30 يونيو من خلال استغلال كافة إعلانات "الأوت دور" الخاصة بالشركات أعضاء الشعبة باتحاد الصناعات ونشر عبارات بها تساعد على مكافحة الإرهاب والتى كان لها دورا ايجابيا فى التأثير على الرأى العام.
وفيما يتعلق بشركة الاعلانات التى أعلنت عن إنشائها الهيئة العامة للطرق والكبارى قال خيرى، "الهيئة كانت ترغب فى إقامة شركة للإعلانات..ولكن هناك تساؤلات بشأنها ما هو هدف هذه الشركة هلى الهدف أن تكون شركة إعلانات تمارس عملها مثل شركات الاعلانات ام ستقوم بتنظيم الإعلانات المقامة على الطرق التابعة للهيئة مع شركات، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتضح الأمر.
وأخيراً طالب خيرى الجهات المعنية بضرورة مساندة المستثمرين فى كافة القطاعات ومساعدتهم على التوسع فى استثماراتهم داخل البلاد، خاصة وأن ذلك سيدر عائدات كبيرة من خلال توفير ملايين فرص العمل ودفع المزيد من الضرائب التى بدورها ستساعد فى سد عجز الموازنة.
