أكد المستشار أحمد الخطيب المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، أن الدعوات التى أطلقت مؤخرًا بهدف إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى وقائع سبق التحقيق فيها وتقديمة للمحاكمة لا سند لها من القانون، وأنها لا تعدوا أن تكون دعاية سياسية ومحاولة لكسب مشاعر الجماهير الغاضبة من فترة حكمه.
وأضاف الخطيب، أن من أهم المبادئ القانونية التى تحكم القضاء العادى عدم جواز محاكمة المتهم عن فعل واحد أكثر من مرة، إعمالاً بمبدأ حجية الأحكام الصادرة ضده فى القضايا التى حوكم بشأنها أيًا كانت نتيجتها، سواء بالبراءة أو الإدانة.
وأوضح، أنه كان يتعين من البداية اللجوء للمحاكم السياسية التى يتم إنشاؤها عقب الثوراة للمحاكمة على الجرائم التى وقعت خلال فترة حكمه، وأنه طالما تركنا الطريق للقضاء العادى، فإنه يتعين احترام قواعده ومبادئه، وأن هذا لا يحول دون تقديم بلاغات عن وقائع جديدة لم يسبق التحقيق فيها، وذلك لمساءلته عما ورد بشأنها.