وزارة القوى العاملة تنظم جلسة للحوار حول قانون العمل نهاية الشهر الجارى

تعقد وزارة القوى العاملة والهجرة القوى العاملة والهجرة، جلسة حوار مجتمعى جديدة حول مشروع قانون العمل الجديد نهاية الشهر الحالى بحضور ممثلين عن رجال الأعمال والعمال، لاستكمال المناقشات حول مواد القانون، والتى توقفت جلساته خلال الأيام الماضية.

وكانت وزيرة القوى العاملة، قد أكدت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحوار المجتمعى الذى جرى على مدى 7 جلسات من المناقشات توافق فيها ممثلو أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة على 133 مادة من المشروع، وقد تم إدخال بعض التعديلات على بعض المواد، وإلغاء أخرى وإعادة الصياغة على بعضها، فى جو من التوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، مؤكدة أنه لا أحد يفرض رأيه على الآخر، وإنما كانت المصلحة العامة أولًا، وأخيرًا هى هدف الجميع.

وناقشت جلسة الحوار السابعة من المادة 101 إلى 133 من مشروع القانون، بعد أن تم التوافق خلال الجلسات السبع السابقة على 101 مادة من المشروع؛ منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة، ليصبح إجمالى المواد التى تم التوافق عليها 133 مادة، تمهيدًا للحوار فى الجلسة الثامنة، التى تبدأ فيها المناقشة من المادة 134 إلى الانتهاء من مواد المشروع فى جلسات أخرى، التى تقترب من 270 مادة.

وقالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة المصرية، عقب جلسة الحوار السابعة، إن المواد التى تم التوافق عليها أشارت إلى أن عقد العمل محدد المدة ينتهى بانقضاء مدته، وإذا رغب صاحب العمل فى تجديده عليه أن يخطر العامل برغبته فى التجديد قبل شهر من انتهاء العقد على الأقل، وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب.