المصرية للاتصالات: نستعد للمنافسة بالخدمات المحمولة لنقل البيانات

أكد المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، أن الاتفاقيات الجديدة التى وقعتها الشركة تمديد للعلاقة مع شركائها فى التنمية منذ عام 1998 حيث نجحت فى توقيع تلك الاتفاقيات، وهى خاصة بخدمات البنية الأساسية الفقرية، وأيضا خدمات الاتصال الدولى.

وأضاف "النواوى"، أنه بالنسبة لخدمات الاتصالات الدولية، فالاتفاقيات تمتد لـ 4 سنوات مع الشركتين، أما البنية الأساسية فأحد هذه الاتفاقيات تمتد لمدة 3 سنوات والأخرى لمدة 5 سنوات وفقا لاختيار كل مشغل، وتقدر إجمالى الإيرادات المتوقعة من تلك الاتفاقيات ما يقرب من 15 مليار جنيه مصرى.

وقال "النواوى"، إنه على مدار سنوات عديدة امتدت العلاقة بين المصرية للاتصالات والشركات المرخص لها العاملة فى مصر، موضحا أن الشركات لديها حقوق لإنشاء بنيتها الأساسية، ولكن المصرية للاتصالات تحاول أن تقدم بديلا تجاريا، بحيث تكون شريكا ومقدم خدمة لهذه الشركات، وهذه الاتفاقيات تؤكد مدى نجاح العلاقات الممتدة.

وأضاف "النواوى"، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الإطار الخاص باتفاقيات البنية الاساسية والذى يصل تقريبا الى 25% من القيمة العامة للاتفاقيات هو محور جيد جدا، حيث إن المصرية للاتصالات يمتد تاريخها فى هذه النوعية من الاعمال لمدة طويلة جدا.

وأشار إلى ان الشركة تتطلع للتحول لمشغل متكامل وأنها تسعى للمنافسة فى هذا الاتجاه كما ان ثلث الشعب تحت 15 سنة والثلث الثانى بين 15 الى 25 سنة مشيرا الى وجود جيل يهتم بالتواصل الدائم والاتصال المجتمعى و الابداع والتدوين، ما يؤكد وجود فرصة مغرية جدا للعمل فى كامل مساحته.
وأكد أن المصرية للاتصالات تطمح ان تكون مقدم خدمات اتصالات متكامل فى هذا السوق المصرى وتتطلع للحصول على ترخيص تقديم خدمات المحمول لكى تكون شريك جيد لعملائها داخل هذه المساحة من خدمات الاتصالات.

وأشار الى وجود منافسة وخيارات مختلفة داخل السوق المصرى وما تقدمة المصرية للاتصالات هو خيار بديل لإنشاء البنية الاساسية، وتحاول المصرية للاتصالات أن تجود من هذا الخيار ومن خدماتها تنافسيا مع خيار انشاء بنية اساسية ذاتيه خاصة بكل مشغل على حدة.

وفيما يتعلق بخدمات الاتصالات الدولية أكد أنه منذ عام 2006 يوجد إطار وضعته الحكومة المصرية للرخص الدولية وما تقدمه المصرية للاتصالات فى هذا الصدد هو ايضا بديل للحصول على تلك التراخيص.

وقال إن السوق المصرية سوق من الشباب واحتياجاتهم للاتصالات وخاصة الاتصالات المحمولة لنقل البيانات وهى تنمو بنسب تصل الى 40% تراكميا وسنويا يجعل منه فرصة لان تشارك بها الشركة الوطنية.
وأوضح أن المصرية للاتصالات تدرس ضمن مشاريع ايجابية المشاركة بشكل اكبر فى تمديد الشبكات وأعمال البنية الاساسية فى محور قناة السويس والتقدم الرائد الذى يتم فيه.