وانتهت الوثيقة الصادرة كرد على الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدى وكيلا عن حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق والمسجلة بالقضاء الإدارى على رقم 24666/67 أنه بالاطلاع على خطاب الهيئة المصرية العامة للبترول فى شأن مراجعة الرد الوارد من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بضرورة محاسبة الشركة الفرعونية الأسترالية للبحث والتنقيب وشركة السكرى لمناجم الذهب من مسحوباتها من السولار على أساس الأسعار العالمية وعدم جواز محاسبتها على أساس الأسعار المحلية المدعمة أسوة بمحاسبة شركات التنقيب عن البترول.
كما نصت أنه فى حال خلو الاتفاقية بين الدولة والشركة الأسترالية من تحديد أسلوب جلب مادة السولار اللازمة من الخارج لمباشرة نشاط الشركة العاملة فى مجال البحث عن الذهب واستغلاله أن تدرس تمكين شركة السكرى لمناجم الذهب لتدبير احتياجاتها من السولار بالاستيراد من الخارج بمعرفتها.
وورد بالتقرير أن الحكومة المصرية قد وقعت اتفاقية فى التاسع والعشرين من شهر يناير لسنة 1995 متمثلة فى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية الأسترالية لمناجم الذهب المحدودة والتى صدر بشأنها القانون رقم 222 لسنة 1994 بالترخيص لوزير الصناعة والثروة المعدنية للشركة الأسترالية للترخيص بالبحث والتنقيب عن مناجم الذهب واستغلالها فى المناطق المحدودة بالصحراء.
وأشار التقرير أن هذا المشروع بالتحديد لم يخضع كباقى المشروعات الاستثمارية أو الصناعية للقواعد القانونية الحاكمة لتلك المشروعات والمنصوص عليها فى قوانين وحوافز الاستثمار أو تلك القواعد الحاكمة للمشروعات فى مجالات قطاع الأعمال العام أو الخاص وكذلك المادة الثانية من مواد القانون رقم 222 لسنة 1994، وقد وردت فى إفصاح جهير، مؤكدة على تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام.
وأوضح أن الدخل المتولد نتيجة جميع أنشطة "الفرعونية" فى مصر المنفذة بواسطة شركات العلميات سوف يمنح إعفاء من كل أنواع الضرائب المفروضة فى جمهورية مصر العربية والمعمول بها فى وقت سريان الاتفاقية وأى ضرائب أخرى تحت أى مسمى غير المفروضة وقت سريان الاتفاقية، وذلك لمدة 15 عاما وتبدأ فترة الإعفاء من الضرائب اعتبارا من تاريخ بدء الإنتاج التجارى للذهب والمعادن المصاحبة على أن تتقدم شركة العمليات فى الوقت المناسب بطلب مد فترة الإعفاء من الضرائب لمدة مماثلة وهو إعفاء خاص ومميز يجعل صاحبه فى مركز قانونى مميز حسب وصف التقرير.
كما نصت الاتفاقية على إعفاء الشركة القائمة على الحفر والتنقيب من الضرائب والرسوم الجمركية المتعلقة باستيراد المعدات والآلات والمستلزمات اللازمة لأغراض تنفيذ عمليات البحث والاستغلال.
وقال التقرير، إن هناك قرارا صدر من وزير البترول والثروة المعدنية لعام 1992 بتحديد سعر المواد البترولية بالأسعار.. لتر الكيروسين 30 قرشا ولتر السولار 30 قرشا ولتر الديزل 27 قرشا على أن تسرى هذه الأسعار على مشروعات الاستثمار الخاضعة للقانون رقم 230 لسنة 1989 التى تعمل فى مجال إنتاج الطوب والأسمنت والجير والفخار.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه فيما عدا مشروعات الاستثمار التى تعمل فى مجال الطوب والأسمنت والجبس والجير والفخار يستمر العمل بالأسعار العالمية المطبقة على مشروعات الاستثمار الخاضعة للقانون رقم 230 لسنة 1989 طبقا لما نصت عليه قرارات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 وقرار وزير البترول رقم 277 لسنة 1986 وقرار وزير البترول رقم 54 لسنة 1990.
وكانت الشركة السويسرية حينما تعاقدت مع مصر على استخراج الذهب من أراضيها بتاريخ 4 ديسمبر لسنة 1994، بالترخيص لوزير الصناعة والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية فى شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبه له واستغلالها، وطبقا لذلك حررت اتفاقية بين مصر من جهة متمثلة فى الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية وبين الشركة الفرعونية لمناجم الذهب المحدودة والمشروعات التعدينية والمسجلة فى أستراليا طبقا للقوانين الأسترالية من جهة أخرى وبناء على هذا الاتفاق تم تأسيس شركة السكرى لمناجم الذهب وشركة حمش مصر.
لما كان من الضرورى فى عملية استخراج الذهب استغلال السولار فى التنقيب نظرا لأن الذهب عادة ما يترسب فى الغازات والسوائل المتصاعدة من أسفل سطح الأرض خلال تشققات القشرة الأرضية وغالبا ما يكون مختلطا بفلزات أخرى مثل النحاس أو الرصاص والزنك والفضة وبالتالى فإن استخلاص الذهب يأتى بخطوتين أولا الاستخراج ثانيا فصله الذهب عن الخام وعادة ما تتم عمليات التنقيب والفصل عن طريق عمليات التفجير، إلا أن بموجب اتفاق الشركة مع الدولة حصلت على السولار بسعر مدعوم.
فى حين أقام حمدى الفخرانى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يطالب فيها أن تتم محاسبة الشركة على سعر السولار بقيمته العالمية وليس بالسعر المدعوم مثله فى ذلك مثل شركات التنقيب عن البترول.
موضعات متعلقة..
الفخرانى يطالب بتحويل 2,5 طن من ذهب السكرى لاحتياطى البنك المركزى
وزير البترول يتفقد منجم السكرى.. ويؤكد: الدولة تولى اهتماما كبيرا للنهوض بالثروة المعدنية.. ورئيس شركة ذهب السكرى: 506 مليون دولار استثمارات المنجم.. والمرحلة الرابعة تنتج 500 أوقية ذهب سنويا
