ناصر القدوة يستعرض خطوات التحرك لدعم ليبيا أمام وزراء الخارجية العرب

طالب ممثل الأمين العام الخاص بليبيا ناصر القدوة، بضرورة توفير دعم وإسناد حقيقى من قبل الدول العربية والمجتمع الدولى لتمكين ليبيا من الخروج من الوضع الحالى على أن يكون ذلك متسقًا مع ما يريده الليبيون أنفسهم وما يمكن أن يتوافقوا عليه.


وقال فى تقرير له استعرضه أمام الاجتماع الوزارى العربى اليوم الأحد حول الأوضاع فى ليبيا من جوانبها الأمنية والمؤسساتية والصراعات الراهنة وأفكاره حول الحل الممكن والدور العربى والدولى اللازم فى مجال الدعم والإسناد، إنه من الضرورى حث الليبيين على تجاوز حساسيات معينة نظرًا لخطورة الأوضاع والظروف القائمة.


ودعا القدوة الدول العربية لمساعدة ليبيا فى البحث عن حل سياسى للأزمة الراهنة والمساعدة فى تنفيذه، يرتكز على وقف إراقة الدماء والتوصل لوقف إطلاق النار خاصة فى المدن الكبرى ونزع السلاح أو على الأقل السيطرة عليه، ودعم مجلس النواب المنتخب شرعيًا ومساعدته على القيام بمهامه للمحافظة على قدر من وجود الدولة ومؤسساتها.

واستبعد القدوة إمكانية التدخل الدولى لإنقاذ الوضع فى ليبيا وقال: يبدو أن المجتمع الدولى لا يمكن أن يمضى فى هذا التدخل، كما أن الجانب الليبيى لا يمكن أن يقبل بتدخل يحاول أن يفرض أى شيء على الشعب الليبى أو أن يكون لصالح أحد أطراف النزاع.


وخلص إلى أن المطلوب هو التوصل إلى توافق وطنى ليبى على شكل الإسهام الخارجى ومواصفاته بعد أن أصبح واضحًا أن هناك حاجة لدرجة أعلى من الوجود والدعم الدولى والذى يمكن أن يكون جوهره عربيًا وإسلاميًا أن كان مقبولاً من الليبيين.


وشدد القدوة على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تعالج مختلف جوانب الأزمة الليبية وتستند أيضًا إلى توافق الدول المنغمسة فى الشأن الليبى والمعنية به وجهدها المشترك.


وقال القدوة أن المقاربة للحل السياسى يجب أن تشتمل على ثلاث ركائز أساسية، الأولى تتمثل فى وضع رؤية متكاملة يمكن أن تأخذ شكل مبادرة تعتمد على مبادئ عامة وخارطة طريق وتعكس مواقف الأطراف الليبية ذاتها والقاسم المشترك الذى يمكن لهذه الأطراف أن تتفق عليه وتحظى بدعم حقيقى والتزام صادق من الدول المعنية على أن تلعب دول الجوار دورًا مركزيًا فى تحقيقه.


أما الثانية فتتمثل فى ضرورة تنظيم حوار وطنى شامل يضم كل الأطراف الليبية ويأخذ بعين الاعتبار الشرعية الانتخابية والشرعيات الأخرى القائمة باستثناء المجموعات الإرهابية، موضحًا ضرورة إجراء هذا الحوار الوطنى على أساس المبادرة المذكورة.

أما الركيزة الثالثة فهى الوجود الدولى أى وجود أوسع وأهم من الوجود السابق للأمم المتحدة بحيث يمكن له أن يقدم الدعم اللازم فى مجال الحماية والمساعدة فى إعادة بناء مؤسسات الدولة فى كل المجالات وتدريب الجيش والشرطة، مشددًا على ضرورة أنه لا يجوز فرض أى شكل محدد لهذا الوجود الدولى على الليبيين وهذا الشكل يجب أن يحدد من قبل الليبيين خلال الحوار الوطنى المشار إليه سابقًا.


وأكد أن الشكل الأمثل للتحرك والذى يفرز أفضل إمكانية لتحقيق نتائج فعلية هو مبادرة عربية تطرح تصورًا تفصيليًا مستندة إلى الأفكار الواردة سابقًا والتزام الدول العربية جميعها بدعم هذه المبادرة على أن تلعب دول الجوار دورًا رئيسيًا فى التوصل لها ثم الانتقال للحصول على الدعم الدولى اللازم مع الاستعانة بالآليات المتاحة بما فى ذلك البعثة الخاصة للأمم المتحدة والتنسيق معها ومع جهات أخرى مثل الاتحاد الأفريقى.