محمود إبراهيم طفل ابن الثلاثة عشر عاما كان سيخطو هذا العام خطواته الأولى فى المرحلة الإعدادية واشتكى من التهاب اللوزتين فلم ينتظر الأب، الذى يعمل باليومية فى إحدى المقاهى، المستشقيات العامة أو الجامعية التى تضع المريض على قوائم الانتظار لأكثر من شهرين وتوجه إلى إحدى العيادات الخاصة بمركز أبنوب حتى يتمكن من إجراء العملية قبل بدء العام الدراسى الجديد.
يقول "إبراهيم كامل مرسى" المقيم بقرية أبو شيل والذى يعمل باليومية فى إحدى المقاهى: "لدى من الأبناء أربعة أتعب وأعمل باليومية من أجلهم حتى أوفر لهم حياة كريمة أكبرهم "أحمد" وهو معاق ذهنيا وزياد تلميذ بالصف الأول الإبتدائى، ومحمد 3 سنوات وكان محمود ثانى أبنائى الذى كان يعول أخيه المعاق ذهنيا ولكن شاء القدر أن يفارق الحياة بعدما كنت أظن أنه سيكون لى سندا وعونا فى تربية إخوته".
وأضاف إبراهيم فى المذكرة المقدمة إلى المستشار المحامى العام الأول لنيابات شمال أسيوط الكلية: "بمجرد استشعارى بتعب ابنى لم أنتظر المستشفيات العامة وذهبت إلى عيادة الدكتور إبراهيم فرج صبرى للكشف على ابنى وأشار لى بعد فحصه بأنه يلزم إجراء عملية استئصال اللوزتين، واتفق معى على المبلغ وهو 550 جنيها وفى اليوم المحدد وكان ذلك يوم الأربعاء 13/8/2014 استعان بأحد أطباء التخدير ويدعى الدكتور "أيمن" وفى أثناء القيام بالتخدير فى غرفة داخلية بالعيادة وبعد قرابة ساعة وربع شاهدنا حركة غير عادية داخل العيادة وراقبت الحركة غير الطبيعية فضلا عن صوت الدكتور إبراهيم كان مرتفعا بشكل ملحوظ تأكدت وقتها من أن مضاعفات أصابت ابنى أثناء إجراء العملية".
وذكر الأب: "بالسؤال تبين لى إصابة ابنى بحالة من التشنجات أثناء التخدير لم تحدث له من قبل ما أربك الدكتوران وجاء إلى الدكتور إبراهيم وطلب منى سرعة الاتصال بالإسعاف لنقل نجلى إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وأثناء نقله للمستشفى ذهب الطبيبان معنا وبعد دخوله مستشفى الأطفال تم نقله إلى العناية المركزة وبعدها غادر الطبيبان بعد حوار دار بينهما وبين أطباء المستشفى وهنا أيقنت أن ابنى فى حالة خطيرة".
واستطرد الأب: "لم يمض كثيرا حتى خرج إلى أحد الأطباء يبلغنى برحيل ابنى وبسؤالى فى نفس اليوم لم أتهم أى شخص فى محضر الشرطة وذلك لأننى كنت أرغب فى دفنه وحتى لا أتعرض لأى تعطيل".
وأضاف إبراهيم: "بعد مراجعة الأحداث وبعدما انتهيت من مراسم الدفن والجنازة قمت بالبحث عن السبب وذهبت إلى المستشفى وطالعت التقرير النهائى الذى أفاد مضمونه "اضطراب فى الوعى وفشل فى التنفس أثناء إجراء العملية".
وأوضح إبراهيم فى المذكرة أنه بسؤال أساتذة متخصصين فى هذا الشأن رجحوا بأن يكون سبب الوفاة إعطاء مواد ضارة من دكتور التخدير دون البحث عن إمكانية تقبله لها من عدمه وعدم التأكد من صلاحية إجراء العملية والتحاليل اللازمة الممهدة للعملية وبذلك يكون الطبيبان لم يكلفا نفسيهما باتخاذ الإجراءات المهنية المطلوبة.
وطالب أحمد حسين عبد الحافظ محامى والد الطفل بمعاقبة الطبيبين بالمادة 236 والتى تنص على أن "كل من جرح أو ضرب أحد عمدا أو أعطاه مواد ضارة لم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى الى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من 3 الى 7 سنوات".
وطالب عبد الحافظ إعادة إجراءات المحضر 2886 لسنة 2014 من الحفظ وإجراء التحريات اللازمة عن الأمر وكما طالب والد المجنى عليه الموافقة على تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة ومعرفة الجانى وما هو نوع العقار المتعامل به وكيفية إجراء التخدير وما هى التحاليل التى كان يلزم إجراؤها قبل العملية.
الطفل "محمود ضحية الخطأ الطبى " 
ابراهيم والد الطفل الضحية 
المذكرة المقدمة للمحامى العام 
الجزء الثانى من المذكرة 
. صورة التقرير الطبى
