وحضر منذ الصباح الباكر المتهم حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية الأسبق، من محبسه وسط حراسه أمنية مشددة، وحضر الدكتور أحمد نظيف "المتهم" المخلى سبيله، إلى مقر انعقاد المحكمه بأكاديمية الشرطة.
وعندما سألت المحكمة ممثل النيابة العامة عن استعداداه للمرافعة أكدت النيابة أنها تتمسك بكل ما جاء بأوراقها من مرافعات سبق إبدائها فى المحاكمة الأولى والمثبتة بالقضية وطالب بأقصى عقوبة للمتهمين.
وقال فريد الديب محامى المتهم الثانى حبيب العادلى: إنه يطالب بتصحيح الخطأ المادى الوارد فى مهنة أحد الشهود، كما أن هنالك ما جاء فى محضر الجلسة فى 25 يونيو حول ما أثاره بأن النيابة تقدمت بمذكرة فوضت فيها الرأى للمحكمة، وأن هذا يفهم منه تقديم تهمة جديدة وقالت المحكمة أن النيابة تقول ما تريد ولكن ورد بالمحضر أن المحكمة قالت إنها لفتت نظر الدفاع إلى أن هنالك جنحة وجناية، وأنه يتعين تحقيق ركن الخطأ فى جريمى الخطأ الذى أدى إلى ضرر جسيم.
وطلب الديب من المحكمة ضم صورة رسمية من المنشور رقم 810 لسنه 2008 الصادر من وزارة الماليه والموجه إلى الإدارة العامة للمرور فى شأن تحصيل مبالغ ممن يطلب الترخيص كمقابل للوحات المعدنية الجديدة وهذا القرار لم تتدخل فيه وزارة الداخلية ولا العادلى على الإطلاق، لأنه صدر به منشور من وزارة المالية وطبقا لقانون المحاسبات الحكومية لا يجوز تحصيل أى مبالغ إلا بأمر من وزارة المالية وهذا مهم فى تحقيق ركن الخطأ فى الجنحة المنسوبة للمتهم الثانى حبيب العادلى.
وقالت المحكمة إنه من الممكن أن يترافع الدفاع ويتم إثبات الطلب احتياطيا ويكون الطلب دافعا للنقض فى حالة الحكم بالإدانة إلا أن الديب قال إنه من الأفضل تحقيقا للعدالة أن يأتى بذلك الطلب ليكون كل شىء أمام المحكمة ولتتحقق العدالة.
وأضاف الديب للمحكمة أن نظيف مخلى سبيله والعادلى محبوس على ذمة قضية أخرى فلا ضرر من تأجيل القضية لضم تلك الأوراق فقالت المحكمة أن لديها قضايا أخرى وأنها تريد الفصل فيها.
لتستمع المحكمة بعدها إلى مرافعة الدكتور وجيه نجيب عبد الملاك محامى المتهم الأول الدكتور أحمد نظيف واستأذن المحكمة فى أن يتحدث عن نفسه فى التهمة المنسوبة إليه فى الضرر والشق الفنى فى التهمة وسمحت له المحكمة بالخروج من القفص للتحدث أمامها.
وتساءل الدكتور أحمد نظيف: ما القصد من تآمر رئيس حكومة مع وزيرين لتربيح شخص غريب كليا وهو الشخص الأجنبى الألمانى الذى لم يثبت أى اتصال به على الإطلاق.
وقال نظيف: أن رئيس الحكومة يكلف من قبل رئيس الجمهورية وكان القصد حماية الوطن من الأعمال الإرهابية التى ترتكب بسيارات مسروقة، والنيابة العامة قالت أن وزير الداخلية ارسل لرئيس الوزراء بأن اللوحات انتهت ويريد حلا فلماذا لم يأخذ رأى اللجنة الفنية التى قالت أن هنالك لوحات بنصف الثمن وكان بعده كرئيس وزراء 6 رؤساء للحكومة فلماذا لم يأخذوا تلك اللوحات.
وأكمل نظيف أنه طبق القانون وهو حق لرئيس الوزراء طبقا للمادة 8 من قانون المناقصات وكان ذلك طبقا للتقدير بسبب الأحداث الإرهابية فى شرم الشيخ وغيرها واتخذ القرار من أجل الوقاية، وأن سعر اللواحات كان الأفضل وحتى لو كان أكثر فما الضرر فكنا نحتاج لها من أجل الاستقرار الأمنى والسياحة وغيرها والقرار تقديرى وهو صحيح ولو أعيدت الكرة لاتخذت نفس القرار.
واستطرد نظيف أنه أصبح هناك لوحات فى المحافظات مكتوبة بخط اليد وتوجد إثباتات وصور على ذلك بسبب الأزمة التى حدثت فى التعاقدات.
وأشار نظيف إلى أن الفرق بين اللوحتين الذى اتهم به و29 جنيها و60 قرشا من شركة الإسكندرية و35 جنيها و20 قرشا هو 5 جنيهات و60 قرشا هو يحمل مزايا كثيرة فى التأمين وغيرها ولو وضعنا ذلك على السعر الأول لكان السعر يقترب لـ44 جنيها فنحن وفرنا ولم نسرق.
وذكر نظيف: لا ضرر فى أموال الدولة إطلاقا فالدولة لم تصرف جنيها واحدا فى هذا المشروع كما أنه لم يصدر أى أوامر بتحصيل رسوم من المواطنين والتكلفة موجودة وتحدد ضمن سعر السوق ولا يوجد ضرر وتظل اللوحة بعد 7 أو 8 سنوات على السيارات كأنها جديدة وبها كل معالم التأمين.
واختتم بقوله إنه اجتهد وحاول التوفير للبلاد والحمد لله أنه تركها فى أحسن حال فى يناير 2011 والحكومة التى ترأسها حققت أعلى نمو اقتصادى وانتعشت السياحة وبعد كل ذلك نتهم بتربيح الغير من أموال المواطن المصرى والإضرار بأموال الدولة، وطلب من المحكمة رفع الظلم عنه والحكم ببراءته وبراءة حكومته من هذا الظلم.
وطلب الدكتور وجيه نجيب دفاع المتهم الأول البراءة، وتمسك بالمرافعة السابقة فى جميع مراحل الدعوى وجميع الدفاع والدفوع والمستندات.
كما دفع بنص المادة 13 من قرار رئيس الجمهورية بقانون لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون المرور ودفع بأعمال قاعدة الأمر المباشر والأمن القومى ودفع بالبراءة لوجود سبب للإباحة ونص المادة 2 من قانون المناقصات والمزايدات بنص المادة 331 و360 من قانون الإجراءات وبطلان إجراءات تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا.
وقال الدفاع أن هنالك مبدأ ورسوم لتطوير اللوحات المعدنية تقدر بـ115 وذلك بخلاف التأمين وهذه الأموال حلال للدولة مقابل التطوير، وذلك بقرار التعديل من رئيس الجمهورية الحالى
وذكر الدفاع أنه فى عهد المتهم الأول نظيف كان رسم التطوير لا يتعدى الـ60 جنيها، كما أن التعديل أكد أن يراعى تصنيع اللوحات المعدنية محليا فى إحدى الجهات التى تتوافر فيها اعتبارات الأمن القومى وكان بالأمر المباشر دون مناقصات أو مزايدات.
وأكد الدفاع أن اللوحات المعدنية تعتبر من وثائق الدولة ولا بد من إحاطتها بالسرية مثل النياشين وغيرها ويكون ذلك فى مصلحة صك العملة، وهى التى تتولى طبع وصك النقود فى مصر، والجهات التى تتمتع بالأمن لقومى هى الرئاسة والمخابرات العامة والحربية والعامة ووزارة العدل.
وما حدث فى الثورة فى يناير كان إفساد كل مشروع ناجح مثل اللوحات ولمصلحة التكفيريين والإرهاب وغيره ولكنهم لم يقدروا، والمثال على ذلك أن التفجير عند منزل وزير الداخلية استطاعوا الوصول إلى الجانى بجزء من اللوحة المعدنية.
وأضاف الدفاع أن هنالك حاجة ملحة إلى اللوحات المعدنية كانت ضرورة ملحة بالإضافة إلى أن اللوحات التى كانت قبل اللوحات المعدنية كانت ستصل إلى 7 ارقام فكيف سيكتب رجل المرور مخالفات من 7 أرقام وأن نظيف فى عهده بدأ بـ 300 ألف سيارة وانتهت بـ4 ونصف مليون سيارة ويقولون إنه لم تكن هنالك تنمية فى عهده. وقال الدفاع أن شركة أوتش الألمانية هى الأولى فى العالم ولديها تركيبات لـ26 مليون لوحة بالعربى نتيجة لدراسات وأسرار وتقارير.
وأشار الدفاع إلى أن هناك خلاف بينه وبين المتهم الأول الدكتور أحمد نظيف حول عرضه للتقارير الأمنية التى كانت تعرض عليه والتقارير الأخرى ولكن رفض تماما الإفصاح عنها وقال إنه اؤتمن عليها ومثله المتهم الثانى حبيب العادلى رفض الإفصاح عنها فهم حلفوا اليمين على حماية البلاد ولما وافقوا كان بناء على تقارير واعتبارات للأمن القومى.
وطالب الدفاع ببراءة المتهم من جميع التهم المنسوبه إليه، وأوضح ممثل النيابة أمام المحكمة أن الكل يتحدث عن أن الإحالة كانت للتعاقد بالأمر المباشر حيث أن الأمر المباشر هو أمر نص عليه القانون ولكن القانون وضع عليه ضوابط وهى الضرورة وعروض الأسعار وفى حالة أن المتهم تعاقد بالأمر المباشر وكان السعر سليما نحن لسنا فى محكمة القضاء الإدارى للنظر فى السعر ولكن نعمل على المخالفة للقانون وليس السعر وأن حالة المتهم التى يرى فيها السعر مناسبا وكان الأمر للأمن القومى وكانت المذكرة ليس بها اعتبارات للأمن القومى بل كان بسبب سرقه السيارات.
وفى النقطه الأخرى شكر ممثل النيابة الدفاع على تعديل القانون وذلك يؤكد أن ما كان يحصل من أموال كان بدون أى ظهر قانونى، واستأذن المحكمة فى إعداد مذكرة تفصيلية.
وأكمل أن المتهم قال أن المواطن يدفع 5 جنيهات زيادة ولكن المواطن فى الحقيقة يدفع ثمن اللوحة ومبلغ آخر لا سند له وطبقا للمستشار القانونى أن ما يحصل من المواطن هو من المفترض مبلغ التأمين فقط وما يحصل ليس له سند أو قانون.
واستمعت المحكمة بعدها إلى فريد الديب المحامى عن المتهم الثانى حبيب العادلى والذى قال إنه يتمسك بكل ما جاء فى مرافعته السابقة وطلباته ودفوعه.
واستطرد الدفاع أن الشارع استلزم فى التهم الموجهه للمتهمين قصدا جنائيا ولا يكتفى بالنتيجة حيث لابد أن يقصد المتهم أن يحقق نتيجة إجرامية والنيابة العامة لم تقدم دليلا على أن المتهم قد قصد على وجه الخصوص والعمد أن يظفر الغير بربح غير مستحق ولم يظهر أى دليل وكان هذا العيب الذى شاب الحكم المنقوض.
كما أن جريمة تسهيل الاستيلاء يتطلب أيضا قصدا خاصا الأمر الذى لم يأت فى الأوراق وانعدم القصد الخاص مما يستوجب براءة المتهم.
وقال فريد الديب دفاع اللواء حبيب العادلى فى مرافعته بأنه لا يجد فى الأوراق بأن المتهم انتاب هذه النية بالاستيلاء على المال العام أو إهداره، وهذا يستوجب تبرئته من الاتهامات المنسوبة إليه.
وأضاف أن قضاء محكمة النقض استقر على أن المخالفات الإدارية ومخالفة أى قانون آخر لا يعتبر دليلا على القصد الجنائى وصدرت هذه الأحكام بخصوص جريمة الاختلاس والاستيلاء وبالتالى فالقصد الجنائى منعدم لدى "العادلى"، ويتعين تبرئته من التهمتين، والمتهم لم يأت بأى فعل يفيد تعاقده أو توقيعه على العقد، وبالتالى الفعل المادى لم يقع من المتهم.
واستكمل: أن القانون صدر مقننا فى هذا، وإن قاعدة القانون الأصلح لا تسرى فى الجرائم التى يحدد لها المشرع مثل التسعيرة ودفع بانعدام توافر القصد الجنائى الخاص.
وقال الديب أن المسئول عن تحصيل رسوم اللوحات المعدنية هو موظف وزارة المالية، ولم يعترض وزير المالية على التحصيل أو إيقافه.
واستكمل مرافعته بأن حبيب العادلى ليس لديه دور على الإطلاق "العادلى" فى تحديد الرسوم أو تحصيلها ولم يصدر منه أمر إلى موظفيه بذلك.
واستشهد بشهادة اللواء جهاد يوسف بأن تأشيرة حبيب العادلى على الأوراق، كان القصد منها إحالة الأوراق إلى المسئول المختص، وهذا يؤكد بأن موكله لم يأمر بالتنفيذ بل كان يطلب من المختص باتخاذ الإجراءات القانونية، وتمسك الديب بطلبه بضم أو التصريح بالحصول على صورة رسمية من المنشور رقم 810 لسنة 2008 الصادر من وزارة المالية فى شأن تحصيل مقابل للوحات والمرسل من وزارة المالية إلى الإدارة العامه للمرور، والذى سيوضح أن التحصيل كان بناء على منشور وزارة المالية وأن من نفذه مندوبو وزارة المالية بكل الإدارات المختلفه بالمرور.
وعقب انتهاء مرافعة فريد الديب المحامى استمعت المحكمة إلى دفع المحامى عصام البطاوى للدفاع عن المتهم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق.
ودفع بخلو الأوراق من إمداد المتهم بالإمكانيات التى أتاحت له الاستيلاء على المال العام ودفع بخلو الأوراق من دليل على أنه أزال العقبات ويسر الطريق للاستيلاء ودفع بانتفاء قيام المتهم بأفعال تتوافر معه مسئوليته عن الأضرار العمدى بأموال غير المعهود بها إلى جهة عمله على سبيل القطع واليقين ودفع بخلو الأوراق بما يفيد القصد الجنائى لدى المتهم وتوافر علمه اليقينى بأن تحصيل الرسوم من المتعاملين كان بغير مستحق وأن اختصاصه كوزير للداخلية هو اختصاص على وزارة الداخلية والإشراف الأمنى والإدارى على وزارته وأن هنالك إدارات تختص بالشئون المالية هى التى تبحث مثل هذه الشئون من تسعير عند التعاقد مع الغير وأن وزارة المالية هى التى تعاقدت عن طريق مصلحة صك العملية وحددت أسعار اللوحات مع الشركة وهى التى حددت أسعار بيع اللوحات.
كما دفع بانتفاء جريمة الغدر لأن أدلة الثبوت بها بنيت على افتراض غير مبرر ومتعارض ومتناقض مع الظروف والأحداث التى وقعت فيها ويتعارض مع المستندات المدعمة وشهود النفى على انعدام صلة المتهم بالطلب أو الأخذ بما يزيد على المستحق وانعدام رابطة السببية مع المتهم.
وسمحت المحكمة للعادلى بالخروج من القفص حيث أكد العادلى أنه يريد أن يدفع الظلم عن نفسه لاستشعاره الظلم وأنه ابتلاء وذكر العادلى: لست أشكوا ولكن "حسبى الله ونعم الوكيل"، وقال إنه حصل على البراءة منذ شهر فى إحدى القضايا التى اتهم فيها ظلما بسبب الظروف السياسيه بعد أن خدم مصر لـ50 سنة، وأدى عمله بكل إخلاص بدون أى تقاعس ولم يستشعر أى قرار خاطئ وأن اخطا فهو بشر إذا كان الخطأ غير مقصود.
وقال العادلى إن وزارة الداخلية قامت بدورها بشكل كبير واستطاعت أن تنهى الإرهاب فى مصر وما يحدث الآن من عدم الاستقرار يوضح ذلك، كان العالم كله يشهد بالأمن فى مصر وإذا قارنا بين الأمن الذى كانت مصر تنعم به قبل أحداث يناير والآن فإن المقارنة ستوضح النتيجة وأن الاستقرار السابق الذى شهدته البلاد كان بالرغم من الأزمة العالمية والتى لم يتأثر بها الاقتصاد القومى إلا فى ناحية قليلة ونمت السياحة بمعدل 12 مليون سائح فى 2008 و14 مليون سائح فى 2010 وكان ذلك نتيجة المنحة الإلهية لمصر التى كان أعداء البلاد عملوا على إيقافها وأعدوا الأحداث الإرهابية ضد السياحة والاقتصاد ومرت بمصر أحداث فى 2006 و2005 2006 من أجل ضرب السياحة باعتبارها موردا أساسيا للدخل ولم تحدث تلك الأحداث تأثيرا كبيرا على المستوى السياحى والأجهزة الأمنية التابعة للوزارة وغيرها وأن من قام بالأحداث عناصر بعضها غير مصرى واستخدم فيها سيارات مسروقة أو لوحات مزورة وكان لابد من مواجهة تلك المشكلة.
وأشار العادلى إلى أن السيارات كانت فى تزايد مستمر والطرق كانت غير معدة والبنوك والشركات كانت تمول بيع السيارات وكان هنالك نمو اقتصادى ولم يكن هنالك نظام متطور لتحصيل الغرامات والمخالفات وكلها مشاكل وكانت مشكلة اللوحات المعدنية ومخاطرها لا تليق بمصر، وأصبح هنالك هذا التهديد الإرهابى وحوادث المرور والخسائر البشرية التى كانت تحدث وكان هنالك تزوير وكانت هنالك لوحات مصطنعة بهيئات عليها وكانت تحدث الحوادث ولا نستطيع ضبطها إلا مصادفة أو وقت الحادث.
والشركة التى كانت متعاقدة كانت غير قادرة على توفير تلك اللوحات وكان المواطن يسير بدون لوحات.
وأكمل العادلى أن يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق وزير ناجح كوزير للمالية وله مكانة وفى 2007 عرض عليه فكرة تغيير اللوحات المعدنية حيث فرضت المشكلة المرورية نفسها وكانت تدرس فى كل اجتماع للوزراء، فرد عليه أنه إذا أراد التغيير ولن يحمل ميزانية وزارة الداخليه فلا مانع، فرد غالى أنه لن يحمل الداخلية أى نقود بل سيكون هنالك جزء للتطوير حتى يستمر.
وأكمل أنه وافق على هذا العرض لتكون مؤمنة على أعلى درجة من التأمين خاصه لأن هنالك قضية هامة "الإرهاب" وتم إعداد مذكرة بشرح ما قاله وزير المالية بالمبررات والأسباب وذهبت إلى الدكتور أحمد نظيف بصفته رئيسا لوزراء ولأن نظيف لديه الخلفية الأمنية وغيرها وكان يعلم بها فهى تقال فى كل اجتماع ولم أكن فى حاجة لإخباره المزيد عن الحاجة للوحات المعدنية.
وقال العادلى إن الكل كان يعلم بها حتى رئيس الجمهورية وقتها حسنى مبارك وفى احتفال عيد الشرطة بعدها مباشرة عرضها على الرئيس ومميزاتها وكل شئ عنها واقتنع بها جدا.
واستطرد العادلى أنه كوزير لم يجرى أى بحث أو فحص أو مفاضلة لأى من الشركات المتقدمة ولم يجر فحص للشركة الألمانية التى تعاقدت معها وزارة المالية ولم يلتق أى من أعضاء الشركه ولا مندوبيها ولم يكن له أى نية أو مصلحة فى التعاقد مع شركة دون غيرها ولم يحدد رسوم اللوحات فى الترخيص كما جاء بمذكرة النيابة ولم يقدم أى دليل على ذلك وقال إن بطرس هو من تولى تحديد الرسوم، ولم يقم بتوجيه أوامر بتحصيل أى من الرسوم ولم تقدم النيابة ما يفيد عكس ذلك.
وأكمل أن الشهود كلهم قالوا إنه ليس لوزير الداخلية تحديد الرسوم أو تحصيلها ولم يخطر فى باله مطلقا مراجعة ورقة كتبها وزير المالية وإذا قال وزير المالية جوانب مالية لا يراجع أبدا من قبلى، كما قالت النيابة أن الرسم الذى أصدره وزير المالية الأسبق تحت بند نفقات مرور إضافية لا يقابله أى خدمات ولكن أرد أن هذه النفقات تنفق على كل مشاريع المرور مثل إنشاء المرافق المرورية والأجهزة وغيرها .
واستطرد أن النيابة تتخذ مبدأ المتهم مدان حتى يثبت براءته وتريد النيابة أن توكل للمتهم عبء إثبات براءته وأن ما تريده النيابة يتناقض مع ثوابت الدستور من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
وأنه كان وزيرا لم يكن له أى دراية أو اهتمام بالجوانب المالية وجميع وزراء المالية من يوسف بطرس وما بعده لديهم مستشارين ماليين وأن القضية جاءت فى 2011 المخالفة فى 2008 أين كان مستشارو المالية وقتها من تلك المخالفة التى جاؤا بها فى 2011 وأين المساواة لو أننا أجرمنا فإن الجريمة مستمرة ولا يحاسب أحد غيرنا.
ورد ممثل النيابة العامة أن اختصاص العادلى فى تحصيل الرسم من سؤال المستشار المالى لوزارة المالية وأن القانون حدد أن الجهة التى تحصل الرسوم هى الداخلية ويكون المسئول هو وزير الداخلية.
وأنه فيما يتعلق بالخدمة مقابل الرسم لابد أن تقدم الخدمة مقابل الرسم وليس بعدها وأن المواطن يقابل الدفع باللوحات .
وأنهى العادلى مرافعته عن نفسه بتوجيه كلمة للمحكمة قائلا: العدل والرحمة ولله الأمر من قبل ومن بعد وأفوض أمرى لله.
نظيف يدافع عن قراراته فى قضية اللوحات المعدنية أمام المحكمة
نظيف يفند أسبابه أمام هيئة المحكمة
حبيب العادلى يدافع عن نفسه
فريد الديب خلال المرافعة
العادلى يستكمل دفاعه
ويستعرض أمام المحكمة أوراق من ملف اللوحات المعدنية
موضوعات متعلقة..
نظيف يدافع عن قراراته فى " اللوحات المعدنية " والمحكمة تؤجل قضيته والعادلى لـ29 سبتمبر
