موظفو مصلحة الخبراء يدخلون فى إضراب مفتوح بالمحافظات للمساواة بالعاملين بالوزارة.. يمتنعون عن استلام القضايا من المحاكم.. يطالبون بزيادة أجر الساعة فى الفترة المسائية.. ورئيس المصلحة ينفى توقف العمل

بدأ صباح اليوم الأربعاء موظفو مصلحة الخبراء فى إضرابا مفتوح عن العمل فى كافة مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية، حيث أغلقوا المكاتب وامتنعوا عن استلام القضايا من المحاكم حتى تتحقق مطالبهم.

ويأتى إضراب موظفى المصلحة، نظرا لعدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة فى مساواتهم بموظفى الديوان العام للوزارة والعاملين بالمحاكم فى صرف مكافأة شهور العطلة القضائية ومكافأة مقابل ما يتم خصمه من ضريبة كسب العمل.

وقال أحد الموظفين لـ"اليوم السابع": إنهم يتقاضوا زيادة أجر الساعة فى الفترة المسائية 5 جنيهات، مطالبا زيادتها إلى 12 جنيها فى الساعة أسوة بموظفى الشهر العقارى، بالإضافة إلى صرف بدل الإعاشة أسوة بخبراء وزارة العدل، مؤكدا أن مطالبهم ليست مطالب فئوية.

وأكد الموظف، أن جميع مكاتب الجمهورية لم تخطر المصلحة الرئيسية باستلامها أى قضية من المحاكم منذ الصباح الباكر، معلقا على نفى رئيس المصلحة بالإضراب أنه يحاول السيطرة على الإضراب وإبلاغنا بالرجوع لسير العمل وفتح المكاتب.

وأضاف، أن رئيس المصلحة هدد الموظفين المضربين الممتنعين عن العمل بتحويلهم للتحقيق وتأديبهم فى حالة عدم إنهاء الإضراب، مشيرا إلى أنهم سيستمرون فى الإضراب لحين تنفيذ مطالبهم.

وشدد، على ضرورة إعادة مسابقة وظائف خبراء وزارة العدل، مؤكدا أن تلك المسابقة تمت فى غياب الشفافية والنزاهة، حيث نجح فى امتحانات تلك المسابقة مجموعة من أبناء وأقارب المستشارين.

ومن جانبه، نفى زينهم على مصطفى، رئيس قطاع مصلحة الخبراء، إضراب موظفى المصلحة فى مكاتب أنحاء المحافظات، مؤكدا طبيعة سير العمل فى جميع المكاتب وعدم إغلاق أى مكتب واستلام القضايا من المحاكم بشكل طبيعى.

وقال مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إن ما تتداوله وسائل الإعلام حول إضراب المكاتب هو افتراء، وشائعات تضر بمصلحة القطاع، مضيفا أن "الدليل على ذلك إصدار المستشار محفوظ صابر، وزير العدل قرارا، أمس الثلاثاء بمنح العاملين بديوان عام وزارة العدل ومصلحتى الخبراء والطب الشرعى إعانة علاج بواقع 750 جنيها شهريا.

وكان المستشار محفوظ صابر وزير العدل، قد أصدر قرار رقم 7355 لسنة 2014 بمنح العاملين بديوان عام وزارة العدل، ومصلحتى الخبراء والطب الشرعى إعانة علاج بواقع 750 جنيها شهريا.

وجاء نص القرار "أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وعلى قرار وزير العدل رقم 5081 لسنة 2007 بمنح العاملين إعانة علاج شهرية، وعلى قرار وزير العدل رقم 177، ورقم 9451، و4431، و966 لسنوات 2009، 2011، و2014 وعلى مذكرة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ومارؤى فى صالح العمل تقرر استبدال نص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 966 لسنة 2014 بالنص التالى "يمنح العاملون والعمال بديوان عام وزارة العدل ومصلحتى الخبراء والطب الشرعى إعانة علاج بواقع 750 جنيها شهريا بدلا من 500 جنيه، اعتبارا من أول أكتوبر 2014.



موضوعات متعلقة
رئيس مصلحة الخبراء ينفى إضراب موظفيه عن العمل