الرعاية الطبية لـ 70 ألف سجين الملف المغلق أمام الجميع.. الأطباء: مصلحة السجون رفضت طلبا بإرسال لجنة تقصى حقائق لتفقد أوضاعها.. وخبراء يؤكدون: قصور فى تقديم خدمات الرعاية العاجلة والطوارئ بالعنابر

الرعاية الطبية فى أكثر من 45 سجنا على مستوى الجمهورية تضم بين جدرانها من 50 : 70 ألف "سجين" كتاب مغلق لمعظم المهتمين بالرعاية الصحية، خاصة أن أساليب العلاج والرعاية للنزلاء يحيط بها سياج من السرية فى ظل عدم استجابة مصلحة السجون لمنظمات المجتمع المدنى والنقابات الطبية لتفقد أوضاعها، وتكوين رؤية حول مدى ملائمتها للأوضاع المعيشية.

الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء رئيس اتحاد المهن الطبية، قال إن النقابة مستعدة لتقديم خبرات طبية متميزة لمصلحة السجون بشكل تطوعى لتشخيص الحالات المرضية وعلاجها، بالسجون المصرية التى يزيد عددها عن 45 سجنا فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد نقيب الأطباء فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن النقابة عليها دور وطنى ومهنى فى تقديم سبل وآليات الرعاية الطبية والصحية للمواطنين فى أى مكان، بغض النظر عن أفعالهم وتصرفاتهم، انطلاقا من مسئوليتها الاجتماعية تجاه الوطن، مؤكدا حق السجين فى تلقى الخدمات العلاجية بناء على لوائح وقوانين السجون المصرية.

وطالب نقيب الأطباء بتطبيق معايير مكافحة العدوى فى السجون للحيلولة دون انتشار الأمراض المعدية وحفاظاً على حياة النزلاء والتى ربما قد تودى بهم.

وأوضحت الدكتورة امتياز حسونة، عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة، ضرورة اهتمام الحكومة بالرعاية الصحية للمواطنين بشكل عام والمسجونين بشكل خاص، مشيرة إلى أن الدولة ملتزمة وفقا للدستور والقانون برعايتهم طبيا وتلبية احتياجاتهم ووقايتهم من الأمراض.

وقالت رئيس لجنة العلاقات الخارجية بنقابة الأطباء إن التحديات التى تواجه الأطباء أثناء قيامهم بالرعاية الطبية للمرضى كبيرة ومختلفة، مطالبة الحكومة بالقضاء عليها، مؤكدة أن عدد السجناء فى مصر يتراوح ما بين 50 إلى 70 ألف سجين، منتشرين بـ45 سجنا فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى ضرورة التعامل مع السجين كأنه مريض خارج السجن والاهتمام به وبصحته بغض النظر عما ارتكبه من جرائم فهو مريض سواء مسجون أم لا، حتى لا يكون عبئا على المجتمع عند خروجه والاعتناء بصحته البدنية والعقلية، مطالبة بضرورة الاهتمام بالتأهيل النفسى للمريض المسجون، مؤكدة أنه مواطن سلبت حريته ولا يجب أن تكون عقوبته سلب صحته.

وقال الدكتور عمرو شورى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مصلحة السجون تمنع وجود أى مراقبة على المرضى السجناء ولا تسمح إلا بدخول أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، منتقدا رفض مصلحة السجون العديد من الطلبات بإرسال لجنة تقصى حقائق حول أوضاع السجون الصحية ومدى ملائمتها للرعاية .

وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء أن هناك العديد من الانتهاكات التى تقع على المحتجزين بالسجون المصرية والتى لا يعلم عنها الكثيرون شيئا، مؤكدا أن مصلحة السجون تمنع دخول الأدوية للمرضى أحيانا.

وتعجب "الشورى" من تعامل إدارة السجون مع الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته أثناء مرضهما إذ تقوم بالاهتمام بهما ونقلهما إلى مراكز طبية جيدة وغير تابعة للسجن، كما قامت بتحسين سجن طرة من أجل راحتهما، فى الوقت الذى يتم فيه معاملة السجناء الآخرين بأسوء المعاملة ولا يتم الإهتمام بصحتهم.

وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، وجود العديد من القوانين تحمى حقوق السجناء وتشرف على السجون، كالقوانين المتعلقة بمنظمة الصليب الأحمر، والتى لم يتم تفعليها أو العمل بها حتى الآن فى مصر رغم توقيع الدولة عليه.

وطالب الشورى بوجود جهة مستقلة تقوم بمراقبة السجون غير تابعة لأى هيئة من هيئات الدولة الحكومية، حتى تخرج بنتائج شفافة تقوم على المعايير الإنسانية، وتابع أن النقابة عرضت إرسال أطباء متطوعين لعلاج مرضى السجون، للتأكيد على التزام السجون المصرية بكل معايير حقوق الإنسان.

وأكد الدكتور علاء غنام، خبير السياسات الصحية ومدير برنامج الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تدهور الأوضاع المعيشية والصحية داخل السجون بشكل لا يتماشى مع الحد الأدنى من مكونات الحق فى الصحة، وذلك على مستوى إتاحة الخدمات الصحية وجودتها وكفاءة القائمين عليها، مشيرا إلى صعوبة حصول السجناء على خدمات الرعاية الصحية الجيدة والمُرضية، بالإضافة إلى غياب آليات واضحة تمكن السجناء من الحصول على هذه الرعاية داخل السجون.

وقال رضا مرعى، الباحث فى شئون السجون بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن مستوى الخدمات الصحية يتفاوت بشكل كبير بين السجون فى مصر، من حيث البنية الأساسية والتجهيزات والموارد البشرية، مشيرا إلى وجود قصور فى توفير الخدمات العاجلة فى حالات الطوارئ وبطئًا فى سير الإجراءات واتخاذ القرارات للتدخل فى الحالات الصحية الحرجة، خاصة أن الأطباء فى أماكن الاحتجاز غير تابعين لوزارة الصحة، بل يتبعون إدارة مصلحة السجون تبعية كاملة من حيث الإشراف والرقابة وتوقيع الجزاء، وهو ما يؤثر سلبًا على استقلالية الرأى الطبى داخل السجون، خاصة فى الحالات التى تحتاج إلى قرار بالإفراج الصحى.

وأوضح الباحث فى شئون السجون غياب عنصر الصحة النفسية عن منظومة الخدمات الصحية لأماكن الاحتجاز بالكامل بالرغم من أهميتها، مشيرا إلى أن الخدمات الصحية الخاصة بالنساء والأطفال تتفاوت مستوياتها، إلا أنها دائمًا غير كافية وأحيانًا غير مناسبة فى السجون المختلفة.



موضوعات متعلقة..
تعديلات مجلس الدولة بلائحة السجون تسمح للسفراء بزيارة رعاياهم