"الداخلية": نتابع حالة السجناء المضربين عن الطعام بمعدل مرة كل ساعتين.. وطلبنا زيارة "القومى لحقوق الإنسان" لهم برفقة طبيب لفحصهم.. اللواء أبو بكر عبد الكريم: ليس لدينا معتقلون ولا حالات تعذيب

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، إن متابعة حالة السجناء المضربين عن الطعام تتم باستمرار وبمعدل مرة كل ساعتين من خلال إجراء الاختبارات اللازمة، وإذا تبين حاجتهم للنقل لمستشفى خارجى يتم نقلهم فورا، لافتا إلى أن تناول المضربين للمحاليل التزام على إدارة السجن حفاظا على حياتهم.

وأوضح "أبو بكر" فى حواره عبر شاشة "العربية"، أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المضربين عن الطعام من خلال تحرير محضر وإرساله للنيابة العامة وإسداء النصح إلى المضرب، ومتابعة حالته الصحية، والنيابة هى من تصدر قرارات بشأن وضع المضربين.

وتابع: يتم نقل السجناء إلى مستشفيات خارجية وفقا لحالتهم الصحية إذا اقتضت هذا الإجراء، وهذا من ضمن الواجبات المفروضة على إدارات السجون.

ونفى "أبو بكر"، وجود أى عمليات تعذيب داخل السجون المصرية، حيث إن جميع الإجراءات تخضع لإشراف النيابة العامة من خلال زيارات مفاجئة للسجون، يلتقون خلالها بالنزلاء ويستمعون إليهم فى حالة الشكاوى، فضلا عن الزيارات الدورية للمجلس القومى لحقوق الإنسان بصفة دورية للعديد من السجون، لافتا إلى أن المجلس القومى قام بزيارة 11 سجنا هذا العام والتقى بالعديد من النزلاء على انفراد واستمعوا إليهم، بجانب طلب "الداخلية" مؤخرا من المجلس القومى لحقوق الإنسان بزيارة المحبوسين المضربين عن الطعام برفقة طبيب من المجلس لتوقيع الكشف عليهم.

وأشار "أبو بكر" إلى أنه لا يوجد أى تفرقة بين سجناء عهد مبارك وسجناء عهد مرسى والجميع يخضع للقواعد والقوانين.

وذكر مساعد وزير الداخلية، أنه يتم فصل المساجين السياسيين والجنائيين كل منهم فى عنبر على حدة، بناء على إجراءات تصنيف المساجين وفقا لبعض المعايير المتضمنة للجريمة والمرحلة العمرية للسجين، نافيا وجود معتقلين بالسجون المصرية، قائلاً "لا يوجد أى معتقل داخل السجون أو الأقسام أو أى مكان احتجاز داخل جمهورية مصر العربية".

وأضاف "أبو بكر" أن تكدس السجون بالنزلاء هو نتيجة الحبس الاحتياطى، الذى لا يستمر كثيرا حيث يتم الإفراج عنهم تباعا، لافتا لعدة إجراءات تتخذها السجون من خلال إعادة تسكين بعض النزلاء فى ضوء ازدياد أعدادهم فى بعض السجون، حيث يراعى قرب السجون من محل إقامة النزلاء، موضحا أن هذه الإجراءات تختلف عن "التغريب" الذى يعد نوعا من أنواع الجزاء للمساجين غير الملتزمين بالتعليمات والمثيرين للشغب، حيث يتم تحويلهم من سجن إلى آخر يبعد 300 إلى 500 كيلو متر.

وأكد مساعد وزير الداخلية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه مرتكبى واقعة اغتصاب إحدى المعاقات ذهنيا داخل قسم شرطة، والتمثيل بجثة أحد المتهمين داخل مشرحة زينهم، مشيرا إلى أن وزير الداخلية كلف القطاع بزيارة المحتجزة والاطمئنان عليها واتخاذ الإجراءات الإنسانية حيالها.

وقال "أبو بكر" إنه يوجد حركات مدنية معنية بالتصدى لظاهرة التحرش، وتتواصل هذه الحركات مع الداخلية، حيث صدرت مؤخرا إحصائية بتراجع حالات التحرش، بعد إصدار وزير الداخلية قرارا بإنشاء أقسام بمكافحة جرائم العنف ضد المرأة فى كافة مديريات الأمن لتفعيل التصدى لمثل هذه الجرائم الغريبة عن المجتمع المصرى، وتم طبع رسالة لحث الناس على استعادة قيم الشهامة والنخوة المصرية، لافتا إلى أن التحرش مشكلة اجتماعية وليست أمنية فى المقام الأول والتصدى لها لا بد أن يكون مجتمعيا أولا.

وتابع: تم تكثيف الخدمات الأمنية فى أماكن التجمعات مما ساهم لتراجع هذه الظاهرة نسبيا بجانب تغليظ العقوبات على المتحرشين.


أخبار متعلقة:

"الداخلية": نتابع السجناء المضربين كل ساعتين..ونلزمهم بتناول المحاليل


مساعد وزير الداخلية: غرفة المشورة بـ"القومى للطفولة" تدعم الأطفال المعرضين لانتهاكات نفسية