"أبوظبى للثقافة" تنظم ورشة لحصر التراث الثقافى غير المادى

تنظم هيئة أبوظبى للسياحة والثقافة ورشة عمل متخصصة تحمل عنوان حصر التراث الثقافى غير المادى بالاستناد إلى المجتمعات المحلية بدءًا من 24 أغسطس الحالى، وتستمر حتى 4 سبتمبر القادم فى كل من مدينتى أبوظبى والعين.

تستهدف ورشة العمل الباحثين العاملين فى إدارة التراث المعنوى، بالإضافة إلى المهتمين بالتراث وبخاصة المعلمين والباحثين بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وإدارات التراث الأخرى، والمنظمات المحلية، وأفراد المجتمع والمنظمات غير الحكومية، وغيرهم ممن يضطلعون بدور نشط فى صون التراث الثقافى غير المادى.

ويشرف على ورشة العمل الدكتور ناصر على الحميرى، مدير إدارة التراث المعنوى بالهيئة، ومنسق الملفات الدولية باليونسكو، ويتولى التدريب كل من الدكتور إسماعيل على الفحيل رئيس قسم تقارير وتسجيل التراث الثقافى غير المادى فى إدارة التراث المعنوى، والدكتور محمد إبراهيم البيالى خبير التراث الثقافى غير المادى فى وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، والدكتور مزيد النصراوى، رئيس قسم البحوث والدراسات فى إدارة التراث المعنوى بالهيئة.

سيتلقى المتدربون تدريباً نظريا لمدة 5 أيام فى أبوظبى يعقبه تدريب عملى فى مدينة العين لمدة خمسة أيام لجمع معلومات موثقة عن عناصر التراث الثقافى غير المادى الثلاثة (الحربية، والمجالس والقهوة العربية) والتى سيتم تسجيلها فى قائمة اليونسكو التمثيلية خلال العام 2015.

وقال الدكتور ناصر على الحميرى، مدير إدارة التراث المعنوى فى الهيئة "انطلاقا من التزام هيئة أبوظبى للسياحة والثقافة بتنفيذ بنود اتفاقية صون التراث الثقافى غير المادى لمنظمة اليونسكو، يأتى تنظيمنا لسلسلة من ورشات العمل التدريبية والتأهيلية للباحثين المتخصصين فى جمع التراث المحلي، فباعتبار الهيئة جهة منفذة لهذه الاتفاقية فإننا معنيون بتمكين المجتمع المحلى ليقوم بدوره فى تحديد التراث الثقافى غير المادى والحفاظ عليه ونقله من جيل إلى جيل، خاصة أن الاتفاقية تعتبر أن التراث الثقافى غير المادى يشكل جزءاً لا يتجزأ من حياة المجتمعات المحلية، وأفراد المجتمع هم حملة العنصر التراثى المعنى وممارسوه. كما أن الدول ملتزمة بتقديم معلومات عن طريق إشراك المجتمعات المحلية فى عملية حصر التراث فى التقارير الدورية التى تقدمها بشأن تنفيذ الاتفاقية، وقد تم التشديد مؤخراً على مشاركة المجتمع وأصبحت من ضمن الشروط الملزمة وفقا للتعديل الذى تم فى اللوائح التشغيلية فى اجتماع الجمعية العامة للتراث الثقافى غير المادى والذى عقد مؤخراً فى باريس فى يونيو 2014".

وأضاف الحميرى "تعتبر هذه الورشة مهمة جدا لأن عملية حصر التراث التراث الثقافى غير المادى القائمة على المجتمعات المحلية تعد ممارسة ناشئة؛ وليس لها صيغة واحدة ثابتة، بل إنها تفيد من مختلف الخبرات والأدوات المستخدمة فى مجالات من قبيل: التقييم الريفى التشاركى وغيره من الأدوات الإنمائية التشاركية؛ والحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والواعية من جانب المجتمع المحلى على القرارات التى تخص مستقبلها؛ ومن الدراسات الاثنوجرافية التشاركية؛ والدراسات الاستقصائية للفنون الفلكلورية؛ والدراسات الخاصة بالتاريخ الشفاهى؛ وإدارة المعلومات المكانية وتوصيلها بصورة تشاركية. وتستخدم عملية الحصر القائمة على المجتمعات المحلية الأساليب التى تشكل جزءا من الطرق المذكورة أعلاه، مثل إجراء المقابلات الفردية والجماعية، ورسم الخرائط التشاركية، والصور التشاركية، والفيديو التشاركى، باعتبارها جميعاً وسائل تفاعلية تتحصل على المعارف المتعلقة بالتراث الثقافى غير المادى الخاص بالمجتمع، وتعرضها بصورة منهجية".

سبق للهيئة أن نظمت العديد من ورش العمل ودورات التدريب فى مجال الجمع الميدانى وتوثيق وحصر التراث غير أن هذه الورشة تعد جديدة من نوعها، حيث تعنى بعملية الحصر القائمة على المجتمعات المحلية وفقا لاتفاقية اليونسكو لعام 2003 بشأن صون التراث الثقافى غير المادى، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة لتصميم وتيسير عملية حصر التراث والتى تناسب ظروفهم الخاصة.

الجدير بالذكر أن اليونسكو شرعت منذ عام 2010 فى تبنى مشروع طموح لبناء القدرات على مستوى العالم. وبالفعل نظمت فى أبوظبى عام 2011 ورشة لتدريب المدربين استفاد منها مجموعة كبيرة من المتخصصين فى التراث من دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول العربية الأخرى. وخلال هذه الفترة وضعت اليونسكو منهجاً متكاملاً للتدريب فى مجال صون التراث غير المادى.

تمثل عملية الحصر القائمة على المجتمعات المحلية الموضوع الثالث الذى يغطيه المنهج الدراسى الخاص باليونسكو والذى تم إعداده فى إطار الاستراتيجية العالمية للمنظمة بشأن بناء القدرات فى مجال صون التراث الثقافى غير المادى من خلال تنفيذ اتفاقية عام 2003. وتقوم اليونسكو فى الوقت الحاضر بتحديد موضوعات جديدة، مع الحرص فى الوقت نفسه على تحديث مواد المنهج بدعم من الخبراء وشبكة المدربين الذين تدربوا على استخدام المنهج.

من المتوقع أن ينال المشاركون فى نهاية ورشة العمل التدريب اللازم ليصبحوا أكثر استعدادا للمشاركة فى تصميم وإجراء عملية حصر التراث بالاستناد إلى المجتمع المحلى فى مجتمعاتهم المحلية. ومن المتوقع أن يكونوا قادرين على إعداد نموذج لإطار عملية حصر، أو تطوير إطار الحصر الموجود بالفعل بالاستناد إلى منظور عمليات الحصر القائمة على المجتمعات المحلية، وفهم طرق الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والواعية، مع القدرة على استخدام واحد أو أكثر من أساليب ومهارات البحث التشاركية ألا وهى: إجراء المقابلات، التسجيلات الصوتية، الصور الفوتوغرافية، الفيديو التشاركى، رسم الخرائط التشاركية، كما أنهم سيتمكنون خلال الورشة من التدريب العملى على تشغيل معدات التوثيق.