الحكومة فى حاجة إلى القفز الآن

الحكومة تستطيع بدرجة كبيرة السيطرة والتحكم فى أسعار المنتجات والمواد الغذائية وأسعار الخضروات سواء بالرقابة المكثفة على الأسواق الشعبية أو بالاتفاق مع كبار التجار والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبيرة، أو من خلال التوسع فى المجمعات الاستهلاكية الحكومية وطرح كميات ضخمة من السلع الغذائية بها أو إقامة شوادر فى كل الأحياء الشعبية فى مصر.

هناك إجراءات كثيرة وبدائل متعددة أمام الحكومة إذا توافرت لديها الإرادة لمواجهة تداعيات زيادة أسعار الوقود والطاقة، إذا كان الأمر يتعلق فقط بأسعار المواد الغذائية.

وكتبت بالأمس مطالبا الحكومة ببرنامج زمنى محدد لأوجه الإنفاق للموارد المالية التى سيوفرها ارتفاع أسعار الوقود والطاقة وهو ما قدره رئيس الوزراء بـ51 مليار جنيه سنويا فى تطوير منظومة الصحة والتعليم والعشوائيات والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى، وتأهيل الطرق، حتى لا تتراكم حالة الغضب الشعبى من قرارات رفع الأسعار ويدرك الناس أن الزيادة وتخفيض الدعم جاء لصالحهم فى مجالات أخرى خاصة فى الصحة والتعليم والإسكان، الناس قد تصبر ولو قليلا إذا لمست إنجازا على أرض الواقع ولم تتعامل معهم حكومة محلب مثل باقى الحكومات السابقة على 25 يناير، وحتى تفوت –أى الحكومة- الفرصة أيضا على من يريد اللعب على وتر الأزمة الاقتصادية والمزايدة بنغمة الغلابة والفقراء والبكاء على حائط زيادة الأسعار، الأزمة ليس فى الأسعار إنما فى الخدمات التى تقدمها الحكومة للفقراء والبسطاء وهم الغالبية العظمى من الشعب والتى تعكس الانحياز الاجتماعى والسياسى والاقتصادى لهذه الشرائح الاجتماعية العريضة.

ومثلما كان الرئيس السيسى يردد دائما فى حواراته خلال الجولة الانتخابية "أننا فى حاجة إلى أن نقفز فى الإنجاز"، وهذا هو المطلوب من الحكومة الآن لمواجهة حالة الغضب الشعبى والتململ والقلق واستيعاب أية ردود أفعال لا تحمد عقباها، فالإسراع فى تحقيق الوعود التى أعلن عنها المهندس محلب بعد زيادة أسعار الوقود هو الحل الناجز والعملى فى مواجهة الأعباء التى يتحملها الفقراء فى كل زيادة للأسعار.

زيادة الأسعار هى عملية جراحية صعبة ستظل جراحها وآلامها لفترة ليست بالقصيرة حتى تستعيد الحكومة ثقة الناس فيها وتتحمل معها كل الصعاب وتواجه معها كل التحديات بشرط أن تعمل من أجلها لأن البطون الفارغة لا تستطيع أن تفكر أو تعمل.