أمرت محكمة فلبينية تنظر فى قضايا الكسب غير المشروع اليوم الجمعة باعتقال سناتور مخضرم بتهمة الحصول على ملايين الدولارات فى صورة رشاوى فى عملية احتيال تتعلق بسوء استخدام صندوق تنمية تابع للكونجرس الفلبيني.
وجدير بالذكر أن خوان بونس انريل وهو وزير دفاع سابق 90 عاما هو ثالث سناتور تأمر محكمة سانديجانبايان باعتقاله بسبب اتهامات تتعلق بالنهب أو فساد واسع النطاق منذ الشهر الماضي.
وبعد إصدار أمر الاعتقال ، غادر إنريل منزله برفقة محاميه وأفراد أسرته ليسلم نفسه للشرطة. وفتح نافذة سيارته لكى يلوح للصحفيين خارج منزله لكنه لم يدل بأى تصريح.
وذكر محاميه إنريك ديلا كروز أن إنريل أصابه الحزن بسبب أمر الاعتقال لكنه مستعد لمواجهة المعركة القضائية.
وقال لمحطة إذاعية فى مانيلا وهو فى طريقه إلى مركز الشرطة "قبل السيناتور زوجته وأطفاله وأحفاده وطلب منهم عدم البكاء وقال لهم "انتظروا عودتي".
ويجرى احتجاز عضوى مجلس الشيوخ الفلبينى رامون ريفيلا وخوسيه استرادا فى مقر الشرطة الوطنية فى مانيلا منذ أن سلما نفسيهما قبل نحو أسبوعين.
وتورط الثلاثة فى عملية احتيال بقيمة ملايين الدولارات أثارت غضبا شعبيا ومظاهرات فى الشوارع العام الماضي.
وتمثل هذه القضايا اختبارا لبرنامج الرئيس بنينو أكينو لمكافحة الفساد.
