تقدم د. سمير صبرى المحامى بالنقض ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد كل من محمد مرسى المحبوس بسجن برج العرب على ذمة العديد من القضايا الجنائية التى تمس أمن وسلامة الدولة المصرية وهشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق فى حكومة محمد مرسى والمحبوس بسجن طرة لتنفيذ حكم جنائى صادر ضده.
وأوضح صبرى فى بلاغه أنه بالأمس وفى مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية المشهود لها بالمصداقية فجرت هايدى فاروق، مستشار القضايا الحدودية، مفاجأة من العيار الثقيل بان الوثيقة التى وقعتها مصر خلال عهد المعزول محمد مرسى بشأن تنازل مصر عن حقها فى مياه النيل والتى تتمسك بها السودان، هى وثيقة باطلة ولا حجية لها على الإطلاق سواء فى القانون الدولى أو القانون المصرى.
وأضافت أن الوثيقة التى وقعها خبيران مصريان، تخالف نصوص الدستور المصرى فيما يخص تصرفات الرئيس بشأن أعمال السيادة، كما أن الوثيقتين لم تعرضا على البرلمان المصرى ذلك لأن مجلس الشعب لم يكن قائما وقتها وكذلك لم يتم عرضهما على مجلس الشورى، بالإضافة إلى أن القرار الخاص بشان الوثيقتين لم ينشرا فى الجريدة الرسمية.
وأوضحت أن مرسى تلاعب على الشعب المصرى بجلساته التى سُمِّيَتْ بالحوار الوطنى لوضع حلول لمشاكل سد النهضة الإثيوبى، وأكدت أن الوثيقة التى وقع عليها الخبيران التابعان لهشام قنديل بها حجج قانونية تعفى مصر من الالتزام بها، سواء من القانون الدولى أو القانون المصرى، موضّحة أن البيان الذى خرج من الجانب السودانى من مصلحته عرقلة كل محاولات التحرك نحو تهدئة الأمور بين الدولتين.
وأضاف صبرى أن هذا التصرف الإجرامى موثق بالمستندات المرفقة بالبلاغ وأنه فى غاية من الخطورة ويهدد الدولة المصرية بالكامل وهو ما يشكل أركان جريمة الخيانة العظمى التى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.
وطلب صبرى تحقيق الواقعة وإحالة كل من محمد مرسى عيسى العياط الرئيس الأسبق المعزول وهشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق فى حكومة محمد مرسى للمحاكمة الجنائية عن واقعة الخيانة العظمى.
