وزير العدل السودانى: تعديل قانون الانتخابات ليس استباقا للحوار الوطنى

أكد وزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة، أن تعديل قانون الانتخابات العامة بالبلاد ليس استباقا للحوار الوطنى، وإنما السعى إلى بناء أرضية قوية له، مشيرا إلى أن ما تضمنته التعديلات يعد تمتينا للحوار الذى سيظل مفتوحا لكل القوى والتنظيمات السياسية التى يمكن لها أن تتقدم برؤيتها ومقترحاتها فى مجال التعديلات المختلفة الأخرى.

وأوضح دوسة- فى تصريح لإذاعة أم درمان اليوم الجمعة- إن الدستور نص على اختصاصات وسلطات رئيس الجمهورية ومنها حق إصدار التشريعات والتعديلات فى القوانين وفى الدستور، مشددا على أن طبيعة التعديلات التى أجريت تمس جوهر العملية الانتخابية وحقوق الأحزاب السياسية وتمس قضايا خلافية فى الساحة السياسية، وبالتالى تصبح التعديلات التى تمت داعمة للوحدة الوطنية وداعمة للحوار ومشاركة القوى السياسية و للعملية الفنية فى مجال الانتخابات .

وأعلن دوسة، أن ستة عشر مادة فى قانون الانتخابات جرى عليها تعديلات لا تخالف الدستور من ناحية فنية ولا للقوانين ولن تغلق الباب لأى اتفاق وتفاهمات سياسية حول تعديل جديد يمكن أن يتم فى قانون الانتخابات.

وأوضح وزير العدل السودانى، أن التعديلات انصبت فى ركنين أساسيين الأول توسيع فرص المشاركة للقوى السياسية، والركن الثانى تناول تقليص مدد وآجال زمنية ليس لها داعى لزمن الانتخابات حتى تكون حرة و نزيهة وشفافة، معللا أن تقليص مدة الانتخابات مع وجود مراقبة لها يعطى مؤشرا لطبيعتها والأجواء التى جرت فيها .

يذكر أن مجلس الوزراء السودانى، قد أجاز تعديلات فى قانون الانتخابات الذى وضع فى عام 2008 ثم أدخلت بعض التعديلات عليه بعد انفصال جنوب السودان وإسقاط كل المواد التى تتعلق به فى عام 2011 وتستهدف التعديلات توسيع مشاركة القوى السياسية فى البرلمان وتطويرا للممارسة الديمقراطية، كما استهدف التعديل زيادة مقاعد البرلمان ومقاعد المرأة نظام (الكوتة) من 25% إلى 30% وإلغاء النسبة المؤهلة للأحزاب.