فى خضم الحديث عن الآمال المتوقعة بعد استعادة الدولة وهيبتها، لا نلمس حديثا حقيقيا عن الصناعة المصرية وكيفية تطويرها، ولا نشعر أن الحكومة منشغلة بهذا الأمر، فالحديث كله يدور حول تطوير السياحة وقطاع الخدمات.
صحيح أن عملية التطوير هذه تستلزم إنشاء بعض الصناعات، لكنها فى المجمل صناعات خفيفة تدر ربحًا سريعًا على أصحابها، وما أريد التنبيه إليه هو غياب الطموح فى تأسيس صناعات ثقيلة تتكئ عليها الصناعات المتوسطة والخفيفة.
لم تعرف مصر الصناعة الثقيلة إلا مع عبدالناصر، حين أنشأ مصانع الحديد والصلب على سبيل المثال، فضلا على مصانع القطاع العام. هذه المصانع كانت بمثابة العمود الفقرى للاقتصاد المصرى طوال ثلاثة عقود على الأقل، فهى التى دعمت الاستقلال الوطنى، وهى التى عاونت القوات المسلحة فى حربى الاستنزاف وأكتوبر، وهى التى حافظت إلى حد كبير على ضبط التوازن فى المجتمع من حيث توزيع الثروة القومية بدرجة معقولة من العدل، لكن الذين جاءوا بعد عبدالناصر وتحالفوا مع الأمريكان تقصدوا تدمير القطاع العام، وتحميله خسارات فادحة حتى يفككوه ويبيعوه بثمن بخس.. لماذا؟
لأن الدولة المستقلة اقتصاديًا لن تنصاع ولن ترضخ، ولأن قوة مصر تعنى بالضرورة الخطر الأكبر على إسرائيل، والأخيرة هى شرطى المنطقة الذى يخيف كل الدول المجاورة، والمنطقة كما تعلم أيضًا غنية بالموارد الطبيعية وأهمها البترول الذى يدخل فى 4000 صناعة غربية، وكى يطمئن الغرب على وصول البترول إلى مصانعه عليه أن يضمن ولاء حكام الدول التى يسكن البترول فى أحشائها. وهكذا سلسلة معقدة من المصالح والتربيطات، لكن الخاسر الأكبر هو الشعب الذى يعانى من الحرمان والفقر. إن حال مصانعنا القديمة لا تسر عدوًا ولا حبيبًا، «هناك 5000 مصنع متوقف عن العمل»، كما أن الأسواق المصرية تضج بسلع مصنوعة فى دول أخرى، حتى فانوس رمضان، نستورده من الصين غير المسلمة!
لذا لا أظن أن بالإمكان إحداث نهضة حقيقية دائمة ومستقرة دون أن نفكر جديًا فى تطوير مفهومنا للصناعة، والعمل فورًا على تأسيس صناعة ثقيلة تواكب العصر.
