الأمن الغائب فى محافظة الشرقية

ماذا يجرى فى محافظة الشرقية؟ ولماذا أصبحت بؤرة للإرهاب ترتع فيها عناصر الجماعة الإرهابية، ومقصدا لعمليات اغتيال أفراد الجيش والشرطة دون توقف ودون ردع أمنى؟ هل تعانى المحافظة من الغياب الأمنى ونقص الإمكانيات والمعدات والأجهزة الأمنية اللازمة للقضاء على خلايا الإرهاب؟ هل هناك تقاعس أمنى أم - كما يردد الشارع الشرقاوى - أن هناك اختراقا لجهاز الشرطة فى الشرقية من العناصر التى تم تعيينها خلال فترة الرئيس المعزول محمد مرسى؟

علامات استفهام كثيرة حول الوضع الأمنى فى المحافطة فى ظل استمرار نزيف الدم من أفراد الشرطة خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية التى كان آخرها بالأمس، بقيام مجهولين بإطلاق النيران على أمين الشرطة ياسر على عبدالعزيز» من قوة مركز شرطة منيا القمح، وقبلها بثلاثة أيام اغتالت رصاصات الغدر والإرهاب رقيب الشرطة الشحات متولى أحمد. فى أقل من شهرين وقع على أرض المحافطة 19 حادثا راح ضحيته 12 من الضباط والأفراد، ومع ذلك يبدو جهاز الأمن فى الشرقية عاجزا عن المواجهة، فالهجمات الإرهابية لا تتوقف لاغتيال المزيد، وهو ما يدعو للتساؤل حول قدرة جهاز الأمن على فرض السيطرة والردع فى مدن وقرى المحافظة المترامية الأطراف، فالاغتيال يتم بطريقة واحدة عبر ملثمين فوق دراجة بخارية بدون أرقام. أعرف أن الرد على التساؤلات جاهز مقدما، فالمحافظة شاسعة المساحة ومنافذها متعددة والطرق تمتد فيها لمسافات طويلة، وقبل ذلك فهى معقل من المعاقل المهمة للتنظيمات التكفيرية ومقر لعدد كبير من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وظهيرها الصحراوى أصبح ملاذا للإرهابيين الهاربين من حملات وضربات الجيش فى سيناء، بالتالى يسهل هروب القتلة من الأمن.

لكن هل يعفى ذلك أجهزة الأمن فى الشرقية من المسؤولية عن تحقيق الاستقرار وبسط هيبة الدولة؟ إذا كان الأمر يتعلق بنقص فى الأفراد والمعدات والأجهزة المتطورة لمساعدة الشرطة على ملاحقة الجناة، فلماذا لا يطالب بها مدير أمن الشرقية وتلبى له الدولة مطالبه لسد العجز والنقص فى الجهاز؟، فحوادث الإرهاب بالمحافظة لم يتم فيها الكشف أو القبض عن متهم واحد فيها حتى الآن بما فيها حادثة اغتيال محمد عيد ضابط الأمن الوطنى. ولا نريد أن نحمل جهاز الأمن وحده المسؤولية كاملة عن حوادث الإرهاب، فالمحافظة تعانى من العشوائيات والفقر، التربة الخصبة لانتشار أفكار التطرف والإرهاب.