ننشر كواليس فك الاشتباك بين التنمية الإدارية والمحلية: وفد من "الإدارية" توجه لـ"الوزراء" عقب بيان نفى الدمج.. والعاملون يتساءلون من أى وزارة سيدير "لبيب".. ومصادر: وزير الاتصالات سيتولى "الإدارية"

الجمعة، 28 فبراير 2014 03:05 م
ننشر كواليس فك الاشتباك بين التنمية الإدارية والمحلية: وفد من "الإدارية" توجه لـ"الوزراء" عقب بيان نفى الدمج.. والعاملون يتساءلون من أى وزارة سيدير "لبيب".. ومصادر: وزير الاتصالات سيتولى "الإدارية" اللواء عادل لبيب
كتبت شيماء حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حالة من الترقب تسود وزارة التنمية الإدارية عقب ترشيح اللواء عادل لبيب، لتولى مهام الوزارة إلى جانب وزارة التنمية المحلية، فالعاملون بوزارة التنمية الإدارية لا يعرفون من أين سيدير وزيرهم الجديد وزارتهم وملفاتها، فيما قالت مصادر مطلعة أنه سيتم إسناد الإشراف على وزارة التنمية الإدارية لوزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى على أن يتولى اللواء عادل لبيب حقيبة وزارة التنمية المحلية.

وينتظر العاملون بالوزارة حلف اليمين للحكومة للقاء لبيب وعرض الملفات الهامة -التى تتولى الوزارة إدارة مهامها- عليه، مثل ملف الانتخابات وملف هيكلة الدعم وملف مكافحة الفساد الإدارى، فضلا عن التطوير المؤسسى.

وجاء فك الاشتباك واللبس الذى وقع أمس بدمج وزارتى التنمية الإدارية والمحلية عقب تحرك فورى لوفد من قيادات الوزارة الذين توجهوا مباشرة لمجلس الوزراء لمحاولة لقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة المكلف، ليؤكد بعدها المتحدث الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه لا يوجد دمج بل أن عادل لبيب سيتولى مهام الإشراف على الوزارتين، وأن لكل وزارة موظفيها وحقوقهم وأعمالهم التى لن تتأثر.

وهو القرار الذى أدى إلى ارتياح الموظفين بالتنمية الإدارية الذين عاشوا على مدار ساعات أول أمس الأربعاء، فى حالة من القلق والصدمة خوفا من تكرار سيناريو ما بعد 25 يناير الذى تم فيه مولد الوزارة بلا وزير لأكثر من عامين، وما تعرضوا له من شائعات وأقاويل بإلغاء الوزارة ودمجها مع أخرى حينذاك مثل الاتصالات.

وتقوم قيادات الوزارة حاليا بتجهيز ملفاتها حتى تكون على استعداد عند لقاء الوزير لعرضها عليه، خاصة الملفات الهامة التى تتحمل الوزارة نصيب الأسد فيها، مثل ملف الانتخابات والدعم.

وأعرب بعض العاملين عن حزنهم الشديد لرحيل الدكتور هانى محمود عن الوزارة، خاصة لما له من خبرة فى ملفات الوزارة وما قام به من دور فى عدد من الملفات، آخرها الاستفتاء على دستور 2014 بمساعدة فريق فنى من الوزارة.
وطالب العاملون بالوزارة بأن يلم الوزير الجديد بمهام ومشروعات الوزارة التى تختلف جملة وموضوعا عن مهام التنمية المحلية، حيث تعتمد التنمية الإدارية على مشروعات تقدمها لخدمة المواطن من الناحية التكنولوجية، مثل بطاقة الأسرة وقاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها وتحديثها، ومكافحة الفساد الإدارى.

ونصح بعض موظفى الوزارة بأن يستفيد اللواء عادل لبيب من خبرة الوزارة وقياداتها فى ملف مكافحة الفساد فى مكافحة الفساد الذى يعانى منه المواطن عند التعامل مع بعض العاملين فى المحليات.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة