المزارعون المتضررون من تبوير أراضيهم، خاطبوا الجهات المعنية للتدخل فى إعادة فتح المياه لأراضيهم لكن دون جدوى، وهو ما أكده على عبد الفتاح، الذى قال إن طول المروى التى نسقى منها زراعتنا تبلغ 900 متر، وقام أصحاب المزرعة بوضع المواسير فى 100 متر من المروى وردمها وبنوا عليها سوراً فمنعوا وصول المياه لأراضينا.
فيما أشار محمد المتولى من الفلاحين بقرية الشراقوة، إلى أن لجنة الجمعية الزراعية بقرية الشراقوة حررت محضرا، حمل رقم 6950 بتاريخ 10 مارس 2014م ضد أصحاب المزرعة.
وأكدت اللجنة وفق المستندات، أن المواسير وضعت بطريقة عشوائية ليست على منسوب واحد وبها مرتفعات ومنخفضات تم تغطيتها، كما أقام صاحب المزرعة سورا على المواسير المردومة بارتفاع مترين أدى لمنع وصول المياه للأراضى الزراعية التى تبلغ أكثر من 300 فدان.
وأكد هانى شكرى البطرواى "محامى الفلاحين المتضررين" أن هناك 15 فدانا، على الجانب الآخر من المروى المردومة أتلفت بها الزراعات لارتفاع منسوب المياه التى منعت مرورها المواسير، مشيرا إلى أن تلك الأراضى يمتلكها أكثر من 75 أسرة من أهالى القرية.
وأضاف المحامى، أن قوات الأمن توجهت عدة مرات لتنفيذ قرار الإزالة، إلا أن صاحب المزرعة وأبناءه اعتراضوا قوة من مركز شرطة الحامول المرافقة للجنة المنفذة لقرار الإزالة، وقام صاحب المزرعة بتهديدهم بإشعال أسطوانة الغاز لمنع القوة من الإزالة، وتحرر المحضر رقم 3955 إدارى الحامول ضد صاحب المزرعة.
وعلى الرغم من أن المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ أصدر قراراً بإزالة المزرعة، التى تبلغ مساحتها 1700 مترا، بقرار رقم 9830 فى 27 مارس 2014م، لقربها من موقع شبكة تجميع آبار الغاز بالقرية خشية حدوث حريق يمتد أو يؤثر على موقع الشركة، خاصة أن المزرعة بها أسطوانات لتدفئة الدواجن إلا أن القرار لم يتم تنفيذه.
وأضاف محامى الفلاحين المتضريين، أن المهندس سيد توفيق رئيس مجلس مركز ومدينة الحامول أصدر قراراً آخر بإزالة المواسير التى منعت وصول مياه الرى لأراضينا، حمل رقم 350 بتاريخ 11 أغسطس 2014م، ولم ينفذ أى القرارين حتى الآن.
مذكرة مركز شرطة الحامول
محضر مديرية الأمن
محضر اعتراض الشرطة
مذكرة المحافظة
قرار الإزالة
