حجز دعوى إلغاء تعيين وزيرة التضامن مشرفة على"القومى للإعاقة" لـ20يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز لدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، الصادر بتعيين وزيرة التضامن كمشرفة على المجلس القومى لشئون الإعاقة للحكم بجلسة ٢٠ يناير المقبل.

وكان المحامى خالد حنفى، وأحد أصحاب الإعاقات قد أقام دعوى قضائية، أمام المحكمة مطالبا بإلغاء قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية المجلس القومى لشئون الإعاقة لوزارة التضامن، بدلا من مجلس الوزراء.

إلا أن المدعى طلب بجلسة سابقة لنظر الدعوى تعديل شكلها قانونا، والقرار المطعون عليه، بحيث يطعن على القرار المعدل بجعل وزيرة التضامن مشرفة على المجلس.

وأكد حنفى فى دعواه أن القرار المطعون فيه بالدعوى مخالف للدستور، لأنه نص على استقلالية المجالس القومية، إداريا وماليا، وكذلك الاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى وقعت عليها مصر فى 2008، وأن وزيرة التضامن عضوا بمجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة، ولا يجوز اختيارها لترأس المجلس أو تشرف عليه بدون أخذ رأى باقى الأعضاء.