الداخلية الأردنية: تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 مجرمًا تتماشى مع الشريعة

أكد الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية الأردنية المتصرف الدكتور زياد الزعبى، مساء أمس الأحد، على أن تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد عشر مجرمًا فى الأردن يعد بمثابة عقوبة "ردع" والعودة إلى المسار القانونى الشرعى الصحيح.

وقال الزعبى - فى تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان - إن تعطيل أو عدم تنفيذ العقوبة يشجع على التجرؤ على القانون والتمادى فى الاعتداء على الأبرياء، مشيرًا فى هذا الإطار إلى أن هناك مطالبًا للقانونيين وأخرى مجتمعية وشعبية بتنفيذ عقوبة الإعدام لما لها من تأثير على تهدئة النفوس لدى عوائل المجنى عليهم لأن الأمن يتمثل فى تحقيق العدالة الاجتماعبة وفرض القانون وتحقيق هيبة الدولة.

وأشار الناطق إلى أن تنفيذ هذه العقوبة يتماشى مع الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية استنادًا إلى قوله تعالى (ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون)، متوقعًا انخفاض نسبة الجريمة عقب تنفيذ هذه العقوبة.

وأفاد بأن أحكام الإعدام هذه سبق وأن صدرت من قبل محكمة الجنايات الكبرى بحق هؤلاء الأشخاص عن جرائم قتل ارتكبوها ، وبعد أن أصبح الحكم قطعيًا بمصادقة محكمة التمييز على جميع هذه القرارات واستيفاء الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وقد لاقى نبأ تنفيذ أحكام الإعدام بحق 11 مجرمًا وجميعهم محكومون بجرائم قتل، تباينًا فى الآراء ما بين مؤيد (العدد الأكبر) ومعارض (الأقل) فى الشارع الأردني، خاصة وأنه جاء بعد ثمانى سنوات من تجميد العقوبة.