اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية تقترب من إعداد مشاريع القوانين.. "وضع مسودة تحرر الإعلام من مواد الحبس وإلغاء تعطيل الصحف" أبرز الإنجازات.. وخالد البلشى: استبدلنا الحبس بغرامة فى جرائم النشر

اقتربت اللجنة الوطنية لإعداد مشاريع قوانين الصحافة والإعلام، من إنجاز القوانين المكملة للدستور، حيث انتهت لجنة وضع تشريعات الإعلام المرئى والمسموع من مناقشة مواد الموارد والرسوم والإعفاءات وإجراءات الحجز الإدارى وموازنة القطاعات والحقوق والالتزامات والاستثناء .

كما انتهت لجنة مراجعة تشريعات قضايا النشر من إعداد المسودة شبه النهائية لإعداد القوانين المتعلقة بالصحافة ووضع مسودة تحرر الإعلام من مواد الحبس .

وقال خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن لجنة مراجعة تشريعات قضايا النشر انتهت من إعداد المسودة شبه النهائية لإعداد القوانين المتعلقة بالصحافة، مضيفًا أن اللجنة وضعت مسودة تحرر الإعلام من كل مواد الحبس .

وأضاف البلشى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة استبدلت فكرة الحبس بغرامة فى كل المواد المتعلقة بجرائم النشر ووضعت توصية بمضاعفة الغرامة إلا الاستثناءات الموجودة بالدستور مشيرا إلى أنها ألغت كل المواد المتعلقة بتعطيل الصحف إلا فى حالة واحدة وهى الحرب .

وأوضح البلشى أن لجنة الهيئة الوطنية للصحافة مختصة بإدارة شئون الصحف القومية وأن لجنة الهيئة الوطنية للإعلام هى المختصة بإدارة الإعلام والتلفزيون الرسمى والهدف من تلك اللجنتين هو تحرير تلك المؤسسات من سطوة الدولة عليها .

وأشار البلشى إلى أن لجنة المجلس الأعلى للإعلام مختص بالتصاريح والإصدارات والضوابط ولديها سلطات رقابية، مؤكدا أن لجنة مراجعة تشريعات قضايا النشر أعدت توصية لإلغاء عدد كبير من المواد المتواجدة بقانون العقوبات، منوها إلى أن عددًا كبيرًا من اللجان الفرعية للجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية انتهت من الصياغة العامة لمشروعات القوانين .

كما أكد خالد ميرى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية ستنتهى من إعداد مشروعات القوانين المكملة للدستور والمتعلقة بالصحافة والإعلام بداية الشهر المقبل .

وأشار ميرى إلى أن اللجنة مختصة بمناقشة قوانين الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وقانون المجلس الأعلى للإعلام وقانون العقوبات السالبة للحريات والمواد الخاصة بحرية الصحافة قائلا: "مشروع القوانين التى سيتم انجازها سيتم عرضها على اللجنة العامة".

وفى السياق نفسه، انتهت اللجنة الوطنية لوضع تشريعات الإعلام المرئى والمسموع من مناقشة مواد الموارد والرسوم والإعفاءات وإجراءات الحجز الإدارى وموازنة القطاعات والحقوق والالتزامات والاستثناء، وتتكون اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية من 50 عضوا من بينهم ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وجمال فهمى وكارم محمود وخالد ميرى وجمال عبد الرحيم وخالد البلشى من أعضاء مجلس النقابة، ومن المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف، وصلاح عيسى، ومحمد سلماوى، والدكتور حسن عماد مكاوى، وحمدى مصيلحى رئيس نقابة الطباعة والنشر، إضافة إلى الفقيه القانونى نور الدين فرحات، وعصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وحمدى قنديل، وحمدى الكنيسى، وسيد الغضبان، وجمال الشاعر، ومنى الشاذلى، وحافظ الميرازى، وعلى عبد الرحمن، والدكتورة لمياء محمود، وعمرو الكحكى، ومحمد هانى، وياسر عبد العزيز ودينا عبد الرحمن والكاتب الصحفى يحيى قلاش والكاتب الصحفى ياسر رزق.