مسئول أمنى كويتى:الجهات الحكومية تدرس وقف إستقدام العمالة الهندية

قالت صحيفة "الرأى" الكويتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، إن الجهات الحكومية بالبلاد تدرس وقف استقدام العمالة الهندية للعمل بالكويت نتيجة إصدار السفارة الهندية قرار بفرض تأمين مالى على إستقدام العمالة المنزلية للكويت.

ونقلت الصحيفة عن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية ووثائق السفر الكويتى اللواء الشيخ مازن الجراح قوله، إن التوجه لوقف استقدام العمالة الهندية يرجع الى اشتراط السفارة الهندية فى الكويت تأمينا قيمته 750 دينارا كويتيا على الكويتيين لاستقدام عمالتها، مشيرا الى أن هذا الإجراء الذى إتخذته السفارة الهندية تم من طرف واحد وهذا يجعلنا ندرس خيارنا بمنع استقدام العمالة الهندية وذلك لما يترتب على القرار من إرهاق كاهل المواطن الكويتى وإدخاله فى تعاملات مالية من شأنها تعريضه للخطر لاسيما وأن مثل هذا الإجراء كان من المفترض أن يتم بالتنسيق مع دولة الكويت.

وأشار المسئول الكويتى إلى تشكيل لجان تفتيش على مكاتب استقدام العمالة المنزلية وإتخاذ قرارات تجاه إغلاق المخالف منها حيث توجد شكاوى بأن بعض هذه المكاتب تبين إتجارها بالبشر عن طريق مخالفة القانون وتشغيل المتغيبين من المنازل لبعض الوقت، مؤكدا أن وزارة الداخلية تشدد تجاه من يسئ الى سمعة الكويت فى مجال حقوق الإنسان.