منظمة مجتمع مدنى: شروط السماح بمتابعة الانتخابات تعسفية

أكد الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن الشروط والضوابط، التى أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة المنظمات الحقوقية للانتخابات البرلمانية المرتقبة هى نفس الشروط التى طبقت بانتخابات الرئاسة الماضية، واصفا إياها بالتعسفية.

وأضاف الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن العجيب فى الأمر أن منظمات المجتمع المدنى كانت قد تلقت وعودا من اللجنة العليا للانتخابات بوجود تسهيلات بأعمال المراقبة والمتابعة عن الانتخابات الماضية.

وأوضح الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن شرط أن تكون المنظمة أو الجمعية مشهرة طبقا للقانون رقم 84 لعام 2002 هو شرط طبيعى، قائلا "لكن شرط الحصول على شهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة تفيد باستمرارها فى مباشرة نشاطها بمجالات متابعة الانتخابات هو نوع من أنواع التعجيز.

كما أشار الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إلى أن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات متعسفين إلى حد كبير فى الشروط والضوابط التى وضعوها، قائلا "وأنا لا أعتقد أن التعسف له علاقة بتخوفاتهم من الجمعيات التابعة للإخوان لأن هذا التعسف يطبق علينا نحن"، مطالبا اللجنة بتذليل بعض المضايقات البيروقراطية التى تواجه المنظمات فى عملها.

وأكد الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن شرط أن تكون المنظمة أو الجمعية مشهرة طبقا للقانون رقم 84 لعام 2002 بالرغم من أنه شرط طبيعى، إلا أنه يحرم المراكز التى تعمل تحت مظلة قانون الشركات من متابعة الانتخابات، مؤكدا أن الدولة تطالب تلك المراكز بالإغلاق من الأساس، لافتا إلى أن هذا الشرط هو جزء من نفس المعركة المستمرة بين الدولة وتلك المراكز.