ننشر تحقيقات النيابة مع عصابة عربية تخصصت فى النصب على اللاجئين بمصر.. المتهمون دشنوا صفحة إلكترونية تحت مسمى "خطوة" لاستدراج الضحايا..وأصدروا مستندات مزورة.. ومصلحة الجوازات والهجرة تكشف المخطط

استغلوا حجات أبناء وطنهم من اللاجئين الذى شردتهم الحرب فى سوريا، ولم يجدوا مأوى لهم سوى مصر ليحتموا بها، وتعوضهم عن فقدانهم لمساكنهم وحياتهم فى بلادهم، فأوهموهم بقدرتهم على استخراج جوازات وتجديد إقامتهم بمبالغ زهيدة، من خلال جمعيات تدعم الأسر السورية وضحايا الحروب من اللاجئين، ودشنوا من أجل إحباك مؤامراتهم صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى تحت مسمى "خطوة" واستخدموها فى الإيقاع بضحاياهم.

بدأت تفاصيل الواقعة حينما وردت عدة بلاغات من الجالية السورية فى مصر إلى مباحث قسم شرطة أول أكتوبر أفادوا فيها تعرضهم للنصب والاحتيال من جانب إحدى الشركات الوهمية التى يديرها سوريون وأردنيون ومقرها بالحى السابع بمدينة السادس من أكتوبر، والتى زورت لهم تصاريح إقامة وهمية، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وكشفت تحقيقات نيابة أول أكتوبر التى أجريت بواسطة وكيل أول النيابة محمد شاكر، وسكرتارية تحقيق أشرف سالم، بعد الاستماع إلى أقوال العديد من الضحايا إلى أن 3 سوريى الجنسية وأردنى دشنوا فيما بينهم صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى وصفحات الإنترنت تحت مسمى "خطوة" يكون هدفها استغلال حاجات المواطنين السوريين وغيرهم من ضحايا الحروب والإرهاب من اللاجئين ماليًا بعد إقناعهم بتجديد إقامتهم وإصدار جوازات سفر مزورة لهم، واتخذوا شقة سكنية بالحى السابع بمدينة السادس من أكتوبر لتكون مقرا لعملهم، وبالفعل بدأوا يروجوا لأنفسهم من خلال الدعايا وتمكنوا من استقطاب العديد من السوريين وغيرهم من أبناء الجاليات العربية وحصلوا منهم على مبلغ 4 آلاف جنيه مقابل إصدار تصريح الإقامة لهم، إلا أن المواطنين السوريين توجهوا بالصدفة إلى مصلحة الجوازات والهجرة لتخليص بعد الإجراءات ففوجئوا بعدم صلاحية الجوازات والإقامة التى بحوزتهم، وبعد أن أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة فى البلاغ أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين.

وتنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فى القبض على عناصر التنظيم الذى يتزعمهم شخص سورى الجنسية، وتمت مداهمة المكتب وضبط باقى أفراد العصابة منهم اثنان من دولة سوريا وآخر أردنى الجنسية وبتفتيش المكتب عثر بحوزتهم على (4 جوازات سفر خاصة بسوريين بها إقامات مقلدة و2 لاب توب و4 أجهزة كمبيوتر و2 طابعة)، واعترفوا بتحصلهم على المضبوطات من محامٍ وإحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيقات مع المتهمين.

وقد أنكر المتهمون الأربعة فى تحقيقات النيابة التى أجريت بواسطة وكيل أول النيابة محمد شاكر كافة التهم المنسوبة إليهم، بالنصب والاحتيال والتزوير فى أوراق رسمية، فأمرت النيابة بحجزهم 24 ساعة لحين ورود التحريات التكميلية حول الواقعة، التى أثبتت صحة ما ورد فى التحقيقات، فأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.