«تقسيم الدوائر» يربك مرشحى الانتخابات فى المحافظات..مرشحون يهددون بمقاطعة الانتخابات لإعادة الدوائر القديمة.. وحرب نفسية بشائعات الانتماء للإخوان

أربك قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مرشحى مجلس النواب فى المحافظات، حيث هدد البعض منهم برفع دعاوى قضائية لإلغاء القانون الجديد، فيما بحث آخرون عن تشكيل تحالفات جديدة بمحيط دوائرهم.
فى محافظة الغربية سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالى ومرشحى مركز بسيون بالغربية، بسبب التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، بعد ضم مركز قطور لبسيون فى دائرة انتخابية واحدة تمثل بـ 3 نواب فى البرلمان.

وهدد عدد من القوى السياسية والأحزاب بالانسحاب من الانتخابات، مطالبين بجعل مركز بسيون دائرة انتخابية واحدة مستقلة عن مركز قطور، مؤكدين أن التقسيم الجديد يفتح الباب على مصراعيه لعودة رجال الأعمال ونواب الوطنى السابقين، كما يمنح الإخوان الفرصة للعودة للعمل السياسى تحت مظلة أحزاب أخرى تدين لهم بالولاء.

ويجرى التنسيق حاليا بين الأحزاب والقوى السياسية ببسيون وقطور لعقد اجتماع طارئ لمرشحى المركزين بمقر حزب المصريين الأحرار، لرفع دعوى قضائية لإعادة النظر فى تقسيم الدائرة مرة اخرى.
فى محافظة البحيرة، اختلف الشارع بين مؤيد للتقسيم الجديد ومعارض له، حيث رأى البعض أن القانون ينتقص من مبدأ تكافؤ الفرص، ورآه آخرون تصحيحا للمسار السياسى.

ورأى الدكتور زهدى الشامى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن القانون أتى موافقا لرؤية الحكومة والأحزاب والقوى السياسية، وعلى الرغم من بعض الشوائب فإنه «أحدث حالة من التجانس بين الشرائح الاجتماعية خاصة فى المدن».

من جانبه أشار ياسر أيوب، أحد المرشحين بمركز دمنهور، إلى أن القانون تشوبه عدم الدستورية لمخالفته الدستور المستفتى عليه من الشعب، وذلك لغياب التوزيع العادل لعدد السكان، مضيفا أن «التقسيم بوضعه الحالى ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، واتساع الدوائر بهذا الشكل يوحى لنا بالعودة مرة أخرى إلى مسلسل أصحاب رؤوس الأموال».

فيما شهدت محافظة بنى سويف حالة من الغضب من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد، وخاصة بعد فقدان المحافظة لـ 3 مقاعد، ودمج المراكز الإدارية الكبرى فى دائرة انتخابية واحدة.

وأكد الدكتور عمر عبدالجواد، أمين حزب الوفد بالمحافظة، أن القانون الجديد أهمل عدالة التوزيع بين الدوائر وعدد سكانها ومساحتها، بالإضافة إلى اعتماد على الفردى وهو ما يضعف فرص الأحزاب.

وقال إيهاب خاطر منسق حركة 6 إبريل ببنى سويف إن تقسيم الدوائر الجديد بمثابة ضوء أخضر للتيارات الإسلامية لاقتناص مقاعد أكثر فى البرلمان القادم، خاصة أن تلك التيارات لها تأثير فى القرى وتستطيع الحشد مع اتساع الدوائر الانتخابية، كما يسمح لأصحاب رؤوس الأموال باقتناص المقاعد.

واختلف معهم الدكتور جمال عبدالمطلب، أمين حزب المؤتمر ببنى سويف، والمرشح المحتمل بدائرة البندر، مؤكدا أن من شأن التقسيم الجديد القضاء على العصبيات العائلية، بالإضافة إلى إفراز وجوه جديدة قادرة على العمل النيابى، مضيفا أن القانون أصبح ملزما للجميع، بما له من عيوب مثل اتساع الدوائر الانتخابية، وقصر فترة الدعاية الانتخابية، وصعوبة تحرك المرشح فى الدائرة الانتخابية بكاملها وعرض أفكاره وبرامجه فى الفترة القصيرة المرتبطة بالدعاية الانتخابية.

فى محافظة دمياط، أشعل الإعلان عن خريطة الدوائر الانتخابية السباق الانتخابى، وخاصة بعد تقسيمها إلى أربع دوائر، وشهدت الساعات التالية لإعلان «الدوائر» نشاطا مكثفا بين المرشحين والأحزاب السياسية لتشكيل القوائم الانتخابية، فيما لجأ مرشحو المقاعد الفردية إلى الحرب النفسية عبر إطلاق وتبادل شائعات الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية.

وفى الدائرة الأولى بندر دمياط، يتنافس كل من الدكتور محمود المتبولى وكيل كلية التربية الرياضية بدمياط واحد الوجوه الشابة ومحمد وهبة الطرابيلى وضياء بصل رئيس لجنة العلاقات العامة بمجلس الشعب ورجل الأعمال أحمد الزينى رئيس نادى دمياط الأسبق، والمستشار محمد الماشطة المستشار القانونى لاتحاد كرة القدم ونادية المرشدى مدير إدارة التعريفة الجمركية بميناء دمياط والدكتور جمال الزينى النائب السابق عن دائرة الزرقا.

وفى الدائرة الثانية مركز دمياط تشتد المنافسة بين كل من محمد أبوجنبه رئيس نادى دمياط الرياضى ومهندس محمد بحيرى أحد الوجوه الشابة وياسر الديب النائب السابق، كما أعلنت عواطف الفيومى عزمها خوض الانتخابات على مقعد المرأة.