ماليزيا تستدعى السفير الأمريكى بسبب تصريحاته حول قانون التحريض

استدعت وزارة الخارجية الماليزية السفير الأمريكى ليقدم تفسيرا حول تصريحاته التى أدلى بها بشأن قانون التحريض المثير للجدل، الذى يصفه نشطاء سياسيون وحقوقيون بأنه يتم استخدامه لتكميم أفواه منتقدى الحكومة، بحسب ما ذكره تقرير إخبارى اليوم الخميس.

وطلب من السفير الأمريكى جوزيف يون تفسير تصريحاته التى نقلها موقع إخبارى محلى والتى قال فيها إنه "فى حيرة" بشأن قرار الحكومة بالإبقاء على قانون يرجع إلى الحقبة الاستعمارية، بحسب ما ذكره وزير الخارجية الماليزى حنيفة أمان.

ونقلت صحيفة "ستار" عن حنيفة القول: "مثل تلك التصريحات التى لا أساس لها ستعتبر تدخلا فى شؤون البلاد الداخلية". وأضاف: "تدعو ماليزيا الحكومة الأمريكية إلى احترام الشؤون الداخلية للبلاد".

وكان رئيس الوزراء الماليزى نجيب عبد الرزاق قد تراجع الشهر الماضى عن وعد بإلغاء قانون التحريض الذى يجرم الحديث الذى يحرض على الكراهية أو الازدراء أو السخط من الحكومة والحديث الذى يمكن أن يسبب توترا عنصريا.

وفى حالة الإدانة، يمكن أن تصل العقوبة تصل إلى السجن ثلاثة أعوام أو غرامة بقيمة خمسة آلاف رينجت (1600 دولار) أو كلاهما معا.