خبير بساكسو بنك: السلع تتعثر لوفرة العرض وضعف النمو وقوة الدولار

قال أولى سلوث هانسن، رئيس استراتيجية السلع فى ساكسو بنك يستمر أداء قطاع الطاقة العام فى الانخفاض مدفوعاً بالسلع حيث شهدنا خلال الأسبوع الماضى اختفاء الإشارات المبكرة على الانتعاش بسرعة تزامناً مع وصول مؤشر بلومبيرج للسلع، والذى يتابع أداء 22 من السلع الرئيسية، إلى أدنى مستوياته فى خمس سنوات ونصف السنة تبعاً للرياح العكسية التى هبت جراء المزيج السلبى متمثلاً فى وفرة العرض وتراجع النظرة المستقبلية للنمو والدولار الأقوى من أى وقت مضى.

وأوضح أن المعادن الثمينة شكلت مفاجأة الأداء بعيداً عن التصويت السويسرى الرافض فى الاستفتاء على الذهب والانتعاش المستمر فى الدولار حيث جنت عملة الولايات المتحدة أرباحاً مقابل الين اليابانى فى الوقت الذى وصلت فيه إلى أعلى مستوياتها فى سبع سنوات.

وتابع "ناهيك عن وجود البائعين فقط فى افتتاح السوق يوم الإثنين الماضى فى آسيا بعد الاستفتاء على الذهب الذى جرى بتاريخ 30 نوفمبر. لكن الانتعاش الحاد الحاصل بعد التخفيض الطفيف للتصنيف الإئتمانى اليابانى يوم الإثنين أعطى مؤشراً واضحاً على أن الذهب، وخصوصاً الفضة، قد نفذ من البائعين وتحول التركيز بصورة مفاجئة إلى الحد من الخسائر فى المواقف المباعة".

وأشار إلى أن الفضة انتعشت بنسبة مفاجئة عند 18.7% من الأسفل للأعلى ومحت فى طريقها العديد من المواقف القصيرة حديثة التأسيس بينما استطاع الذهب الصعود مجدداً إلى 1.200 دولار أمريكى للأونصة لتمثل أكبر ارتفاع له منذ شهر فبراير، حيث يشير هذا الأداء الإيجابى إلى انتقال طفيف من الدوافع الحالية كارتفاع الدولار وانخفاض أسعار النفط الخام والاعتقاد السائد بأن تحسن الاقتصاد الأمريكى، الذى ظهر فى تقرير العمل عن شهر نوفمبر والذى جاء أقوى بكثير من المتوقع، سيؤدى إلى ارتفاع فى السعر الرسمى الصادر من الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خلال الأشهر الستة القادمة.

وأضاف أن أسعار النفط الخام أستطاعت تدبر عودة صغيرة من انهيار أسعارها وحالة ذروة البيع التى شهدناها إبان قرار أوبك المفاجئ حول الحفاظ على مستويات الانتاج دون تغيير. إلا أن الانتعاش يبدو إلى غاية الآن قصير الأجل فى كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت ببقائهما حبيسى سوق المضاربة.

ويرى أنه أستطاع كلا الخامين العودة بنسبة 38.2% تقريباً من آخر عملية بيع شرهة وهو ما يشير بوضوح إلى استمرار اعتبار الارتفاع الطفيف على أنه فرصة للبيع بغض النظر عن الانخفاض بنسبة 36% تحت السعر الوسطى عند 109 دولار أمريكى للبرميل وهو السعر الذى ساد خلال السنوات الأربع الماضية فى المعيار العالمى خام برنت. وانطلاقاً من هنا، لا يزال خطر سعر المدى القصير متجهاً للهبوط وهو الشيء الذى تظهره كذلك خيارات السوق عبر ارتفاع التكلفة الخاصة بحماية البيع ضد انخفاضات السعر أكثر مما هى عليه.

وساعد المزيج المكون من التعقيبات وتصرفات المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج الغنية المنتجة للنفط على تخفيض السعر أكثر. حيث أعلنت أكبر المنتجين فى منظمة أوبك عن تخفيض فى سعر البيع الرسمى للنفط الخفيف إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا خلال شهر يناير. وبالتالى سيكون المشترون من آسيا قادرين على شراء الخام الخفيف من المملكة بخصم يصل إلى 2 دولار أمريكى للبرميل تحت معدل نفط عمان/دبى الخام مما يمثل أكبر خصم يتلقاه المتعاملون الآسيويون خلال 14 سنة وهو مؤشر كذلك على مدى ارتفاع المنافسة على حصة السوق تزامناً مع تراجع نمو الطلب فى منطقة امتكلت إلى فترة قصيرة شهية نهمة تجاه الطاقة.

وأشارت تصريحات مسؤولى النفط فى دول الخليج إلى صحيفة وول ستريت جورنال بأنهم مستعدون لترك أسعار النفط الخام تهبط إلى 60 دولار للبرميل من أجل إثارة تخفيض فى انتاج الدول خارج منظمة الأوبك لا سيما من الولايات المتحدة التى تشهد ارتفاعاً فى انتاج النفط الصخرى بصورة دراماتيكية منذ عام 2011.

ويرى أنه لا يعلم أحد على وجه الدقة موقع عتبة الألم لدى بعض المنتجين الهامشيين الأضعف. لذلك ومن الآن فصاعداً، سنشهد مقداراً كبيراً من التركيز على تكلفة إعادة التمويل بين الشركات ذات التصنيف غير الاستثمارى فمنذ شهر يونيو، تضاعفت عائدات سندات الشركات مرتفعة العائد لدى شركات الطاقة ذات التصنيف غير الاستثمارى بينما شهدت بعض شركات النفط الصخرى انخفاض قيمة سوق الأسهم الخاص إلى النصف.

وأشار إلى أن أسعار الغذاء العالمية عند أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات مما يمكن للمستهلكين حول العالم ممن يتلقون دفعة فى هذه الآونة جراء الانخفاض فى أسعار النفط الشعور بالارتياح بفضل الحقيقة القائلة أن أسعار الغذاء العالمية مستمرة فى التراجع، حيث استمر مؤشر منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة والخاص بـ73 سلعة من السلع الغذائية فى التراجع خلال الأشهر الثلاثة الماضية باتجاه أدنى مستوى منذ نوفمبر 2011 وهو أقل فى أيامنا هذه مما كان عليه فى السنة الماضية بنسبة 6.4%.

ومن خلال أخذ الارتفاع الدراماتيكى فى الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية فى الاعتبار قد لا يشعر كافة المستهلكين، وخصوصاً أولئك فى الدول الفقيرة، بالتأثير الكامل لهذا الهبوط.

وأشارت منظمة الغذاء والزراعة كذلك إلى أنه "يبدو المؤشر وقد انتعش مع احتمالات أعلى لارتفاع قيمته فى الأشهر القادمة" ولذلك يمكن أن نشهد معظم هذه الانخفاضات فى الوقت الراهن.